أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ضرورة المحافظة على واحة النخيل في محافظة الأحساء، واستمرار التنمية في الأراضي الزراعية، وعدم التمدد السكني نحوها، جاء ذلك خلال لقاءه اليوم (الثلثاء) أمين الاحساء المهندس عادل الملحم. واستعرض أمين الأحساء خلال اللقاء، مبادرة الأمانة للحفاظ على الواحة وحمايتها من التعديات، مشيراً إلى أن المبادرة تتفرع إلى خمسة عناصر رئيسة، هي: إيقاف التمدد السكني نحو الأراضي الزراعية، وإيقاف التمدد نحو الأراضي الزراعية الواقعة داخل النطاق العمراني، واقتراح مناطق تمدد زراعي شمال الواحة، وحصر المنشآت والتعديات داخل النطاق الزراعي، والمسار المقترح لامتداد طريق الملك عبدالله الدائري الضلع الشمالي للمحافظة على الأراضي الزراعية. ولفت الملحم إلى أنه تم حصر أهم التعديات على الأراضي الزراعية في الأحساء، وتركّز ذلك في ثلاثة أنشطة، هي الترفيهية بنسبة 51 في المئة، والتجارية ونسبتها 26 في المئة، والصناعية 23 في المئة، بإجمالي عدد أنشطة يبلغ 1186 نشاطاً. وقال: «إن أمانة الأحساء تقترح بناءً على دراسات المخطط الارشادي المعتمد؛ أن يتم وقف البناء في الأراضي الزراعية المضافة في النطاق العمراني المعتمد 1428هـ حالياً، لأسباب تتضمن تسجيل واحة الأحساء موقع تراث عالمي، وما يتطلب ذلك من الحفاظ على هويتها الزراعية والأثرية، وذلك ضمن الالتزامات المشترطة للتسجيل، والحفاظ على الهوية الزراعية للأحساء باعتبارها أكبر واحة زراعية على مستوى العالم على مساحة 55 ألف هكتار، والحفاظ على التنمية المستدامة للأراضي الزراعية خصوصاً زراعة النخيل المتمثلة في ثلاثة ملايين نخلة على مستوى الأحساء بقيمة إنتاجية 120 ألف طن سنوياً، والدور البيئي الهام للأراضي الزراعية في مقاومة التصحر، والتقليل من درجات الحرارة المرتفعة، وتوجيه المخطط الاستراتيجي للأحساء لعمليات التننمية المقترحه شرق الواحة وخارج الأراضي الزراعية، للحفاظ على الأهمية الاقتصادية للأراضي الزراعية باعتباره قراراً استراتيجياً. وأشار الملحم إلى دراسة الطاقة الاستعابية للمدن والقرى الحالية والمقترحة ضمن المخططات المحلية للاحساء، وقال: «حجم الطاقة الاستعابية لمدن وقرى واحة الأحساء الحالية حوالى 1.7 مليون نسمة، وعدد السكان المقترح للواحة يصل إلى 2.5 مليون نسمة طبقاً للمشاريع المتنوعة المقترحة بزيادة سكانية قدرها 1.2 مليون نسمة، وبالتالي تستطيع الأحساء أن تستوعب الزيادة السكانية من دون الحاجة إلى التوسع نحو الأراضي الزراعية المضافة في النطاق العمراني للواحة. ولفت إلى اقتراح إقامة مشاريع صناعية وغذائية تعتمد على المنتجات الزراعية، ما يتطلب الحفاظ على الأراضي الزراعية الحالية وزيادة مساحتها، تقليل الضغط على شبكات البنية الأساسية الحالية من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء.