* البنوك فرضت على المواطنين الراغبين في شراء منازل نظاماً جديداً ودفعة مقدمة بنسبة 30% من قيمة التمويل لإتمام الشراء، والحديث هنا عن سلعة غالية جداً ونسبة مرتفعة، وبعملية حسابية بسيطة لشقّة قيمتها مليون ريال، ذلك يعني أن الراغب في الشراء عليه أن يدفع 30% من قيمتها، بما يعادل 300 ألف ريال، وهو مبلغ ضخم يستحيل أن يقدر على دفعه مواطن بسيط، وهي قضية البنوك (هنا) التي وبكل أسف تمارس ما تشاء بطريقة تخل بالتنمية وتضر بالمواطن، بعكس بنوك العالم التي تقوم بدور هام في تبني أمور كثيرة لخدمة المجتمع، أما هنا (فلا)، وَهَمّ معظمها توريط المواطن فقط قدر الإمكان، والدليل ما حدث ويحدث..!!! * بكل أسف مارست البنوك (هنا) الكثير من الأساليب غير المقبولة إطلاقاً، وورّطت الناس في ديون كبيرة، ومارست كل الطرق من أجل لف السلاسل حول الأعناق، وكل همّها الربح فقط، والتباهي بالمليارات التي قدمت منها للمساهمين هللاً، (75) هللة على السهم، وفي المقابل أثقلت المواطنين بإخلاص، وكل ذلك كان بفضل التساهل مع البنوك، حتى أصبح الكل غارقاً في الديون عدا نسبة بسيطة ربما لا تتجاوز الـ10% ، وهي فاجعة أن تتحول الأغلبية إلى تعساء، وكل ذلك بفضل البنوك التي استغلت كل شيء ضد المواطن ليصل بها الأمر (اليوم) إلى فرض نسبة (30%) كدفعة مقدمة للتمويل العقاري.. وهنا (أجزم) أنها تجاوزت المواطن إلى ماهو أبعد، تجاوزته إلى إبطاء عجلة التنمية والوقوف ضد مصلحة الوطن، وهي والله قضية لابد أن تصل إلى قمة الهرم الإداري، ليرى ما يجري بعناية..!!! * (خاتمة الهمزة).. أعتقد أن مواطناً يملك دفعة 300 ألف ريال هو مواطن لا يحتاج إلى أن يذهب إلى (البنك)، ولكن، مَن سمح للبنوك بفرض هذه النسبة العالية؟! هو سؤال كبير وحكاية أتمنى أن تجد إجابة عاجلة!! وهي خاتمتي ودمتم. تويتر: @ibrahim__naseeb h_wssl@hotmail.com