انتهت فعاليات الجلسة السادسة للحوار المجتمعي، حول تعديل قانون العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.وشملت الجلسات حضور ٩٠ شابا من البرنامج الرئاسي، و٦٤ شابا من المرشحين للعمل في هيئة قضايا الدولة والمتدربين من خلال البرنامج، وعدد من الشخصيات العامة وشباب الأحزاب وقيادات من وزارة التضامن الاجتماعي.وجاءت التوصيات التي خرج إليها المؤتمر كالآتي:１- التأكيد على مغزى التعديل وفلسفة القانون والجهات المعنية بالمخاطبة.ويقترح أن يشمل القانون وفي نصوص الإدراج الأولى على عرض موجز لاستيضاح دور القانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع كل من القطاع الحكومي والخاص وعليه توضيح مساعي الدولة الحقيقية نحو تمكين وطمأنة ودعم الفئات الفعالة والمشاركة بهذا القطاع٢- التوعية والشفافية والمساءلةأ- عقد حلقات تسلسلية وورش عمل للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره وأيضا فور الانتهاء من إعداد وطرح اللائحة التنفيذيةب- ضرورة إتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق إعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية ودليل الشفافية والإفصاح ج- إعادة النظر في العقوبات السالبة للحريات في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري ٣- آليات رقابة الجودة والتطوع والتكامل:كما هو ملاحظ فإن القانون يخاطب بشكل عام كافة مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت محلية أو دولية مستعرضا أهم النقاط القانونية وما يتعلق بها من آليات للعمل والتأسيس أو الجزاءات ولكن بالنظر بشكل أكثر تعمقا لطبيعة وهيكلة هذه المؤسسات بالمجتمع المصري فإن حجم التفاوت بين كل من القدرات المؤسسية والهيكلية والمالية داخل هذا القطاع كبيرة جدا لدرجات تصل إلى المعزولية وهو ما لا يتداركه القانون بشكل من التفصيل وعليه يقترح أن يعاد النظر في عدة مقترحات كدراسة إمكانية استحداث باب للعمل التطوعي مع التأكيد علي أهميته ٤- آليات التقييم وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة أ- وجود عدد من المعايير والآليات المحددة -تتبع إشراف إداري محددـ تختص بتقييم المؤسسات العاملة وفقا لآليات محددة ومن ثم تحديد طبيعة المطلب الإداري والمالي على هذا النحوب- كذلك الوضع فيما يخص حجم التمويلات\ عدد الحسابات البنكية\ إجراءات الرقابة \الدعم\ وخلافه فيما يطبق على مؤسسة متعددة الأفرع والقدرات المالية والمؤسسية الضخمة كالجمعيات مركزية التأسيس وقد يصعب الالتزام به من مثيلتها بالجمعيات قاعدية التشكيل كتنمية المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة في ظل اتجاه الدولة نحو تفعيل منظومة الشمول المالي بالمؤسسات المصرية.٥- تحديد سلطات السلطة الإدارية واللامركزيةأ- الحد من السلطة التقديرية للجهات الإدارية خاصة من حيث إعطاؤها الحق في وقف النشاط للمؤسسات الأهلية في حالة وقوع مخالفات منهاب- إعادة النظر بشكل عام في المدد المخصصة للبت في أمور وشؤون والتصريحات الصادرة لمنظمات المجتمع المدني نظرا لطولها مما قد يعيق عمل تلك المنظمات ويعرقل سير العمل الخاص بهاوشملت الجولة السادسة من الحوار المجتمعي عرض فيلم تسجيلي لوزارة التضامن الاجتماعي عن جلسات الحوار الإقليمية السابقة وجلسة الحوار المجتمعي التي احتضنتها الوزارة لأصحاب الرأي في مصر وممثلو الجمعيات الأهلية.وقالت نيفين عثمان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية إن جولة الحوار اليوم هامة جدا فهي فرصة للاستماع إلى الشباب وآرائهم، مضيفة أن اللجنة الممثلة لكل الوزارات المعنية بقيادة وزارة التضامن الاجتماعي أعدت حوارات إقليمية في ٤ محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وكانت الوزارة ضيف فقط في الحوارات بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ثم استضافت الوزارة قادت الرأي وممثلي الجمعيات الأهلية في مقر الوزارة للاستماع إلى آرائهم.ولفتت عثمان إلى أن حوار اليوم هو من أهم الحوارات المجتمعية لأننا نستمع فيها إلى الشباب، مشيرة إلى أن وجود هؤلاء الشباب يعطينا أمل في الغد.وتحدث خلال الجلسات المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن والذي أشاد بالمناقشات التي جاءت خلال جلسات الحوار، مؤكدا حرصه التام على إيصال جميع المقترحات إلى اللجنة المختصة بتعديل القانون.في ذات السياق، قالت الدكتورة رشا راغب مدير عام الأكاديمية إن الأكاديمية حرصت على المشاركة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن جلسات الحوار جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة النظر في مواد القانون بعد انتقادات من الشباب وجهت للقانون خلال مؤتمر للشباب العام الماضي وهو ما يعكس حرص الدولة على الاستماع إلى الشباب والأخذ بآرائهم وعلى التكامل مع جميع القطاعات الدولة، وجود مجتمع مدني وطني يضمن المسائل والشفافية.