تتميز الدبلوماسية البحرينية بأنها دبلوماسية القوة الناعمة، والتي تمكنت من خلالها أن تتبوأ أفضل المراتب في المحافل الإقليمية والدولية وفي تعزيز العلاقات الثنائية. ويشير مصطلح القوة الناعمة الذي جاء في كتاب المؤلف Joseph Nye من جامعة هارفارد إلى «القدرة على جعل الناس والدول ترغب فيما أنت راغب فيه، وأن لا تستخدم القسرية أو الإغراء لجعلهم يتبعونك». وإذا نظرنا إلى النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتوجيهات الدبلوماسية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوجدناها تنعكس بوجه كبير على الدبلوماسية البحرينية وتبنيها لهذا المصطلح. وتتمثل دبلوماسية القوة الناعمة في مملكة البحرين من خلال الخطوات المتقدمة التي خطتها المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة وحقوق الإنسان وغيرها، جعل منها مثالًا يحتذى به، واستطاعت كذلك من خلالها أن تحصل على الدعم والترحيب في المحافل الدولية، عن طريق المشاركة الفعالة في إبراز هذه الخطوات من خلال تقديم التقارير التي توثق هذه الإنجازات وتسليط الضوء عليها. فعلى سبيل المثال، خطت مملكة البحرين بخطوات واثقة ومتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتمكنت الدبلوماسية البحرينية من أخذ دور الريادة، وكانت أول دولة تقدم التقرير الدوري الشامل UPR أمام مجلس حقوق الإنسان والذي نال إشادة أغلب الدول، كما كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان عند إنشائه في عام 2006، وفازت بعضوية المجلس للمرة الثالثة للفترة من 2019-2021، وأنشأت مملكة البحرين آليات الحماية منها إنشاء وحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات وإصدار قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما يترتب عليها من تطبيق مبادئ باريس بالإضافة إلى الكثير من البرامج التابعة لوزارة الداخلية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولم تقتصر عضوية مملكة البحرين في الكثير من المنظمات الدولية على حقوق الإنسان، بل تمثل تنوعها في انتخاب مملكة البحرين عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لأكثر من مرة، وبرنامج إصلاح سوق العمل، كما تمكنت المملكة من الحصول على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي. وفي الجانب الاقتصادي تقوم الدبلوماسية البحرينية كقوة ناعمة عن طريق تعزيز الاستثمار، لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى مملكة البحرين تماشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030، بالترويج لعناصر التميز التي تجعل من مملكة البحرين خيارًا جذابًا، مثل وجود الأنظمة والقوانين والتسهيلات التي تجعل منها من أكثر الاقتصادات الحرة على المستوى الإقليمي، والتكاليف المنخفضة بالمقارنة إلى دول المنطقة من حيث استئجار المساحات الاستثمارية للمكاتب والصناعات والتكاليف التشغيلية، ووجود قوة عاملة ماهرة من ناحية الكفاءة العملية والمهنية، ووجود البنية التحتية المتطورة ونظام الاتصالات الحديث والتشريعات المتناسبة مع المعايير الدولية، ووجود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، إضافة للموقع الاستراتيجي حيث إن مملكة البحرين تقع بالقرب من المملكة العربية السعودية (أكبر اقتصاد عربي) والتي ترتبط بها عن طريق جسر الملك فهد، بالإضافة إلى الممرات المائية في الخليج العربي ووجود ميناء خليفة بن سلمان والتوسعة الجديدة لمطار البحرين الدولي مما يعزز من مكانة مملكة البحرين كبوابة للخليج العربية والمنطقة. كما تتميز مملكة البحرين بالسماحة الدينية والحياة الاجتماعية والثقافية فيها، والتي أفضت إلى تصنيف مملكة البحرين عالميًا كأفضل وجهة للوافدين.- سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية