أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن البرلمان مقيد بقرارات المحكمة الاتحادية، ولا يمكنه تقديم اقتراحات، وقال إن قانوني الحرس الوطني والمساءلة وحظر حزب البعث سيقران، فيما أعلنت اللجنة القانونية أن رئاسة البرلمان لم تتقيد بالنظام الداخلي ولم تسلم النواب نسخاً من مشاريع القوانين قبيل انعقاد جلساته بـ٤٨ ساعة. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي إن «مجلس النواب مقيد بقرارات صادرة من المحكمة الاتحادية سابقاً، ولا يحق له أن يقترح، ونشعر بالحاجة إلى أن تحصل معالجة قضائية وقانونية سنمضي بها، بالتعاون مع المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى». وأضاف: «في قناعتنا الخاصة أن لمجلس النواب الحق في التشريع على مستويي (المشاريع والاقتراحات) وما صدر من قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية لا يعطي المجلس إلا المشروع والاقتراح ويحتاج إلى موافقة الجهة التنفيذية وهذه نقطة خلاف». وأوضح أن «ما يتعلق بقانوني الحرس الوطني هناك وجهات نظر سياسية مختلفة حول بعض الفقرات ولكنها لا ترتقي الى عدم الرغبة بوجوده وهي فقرات قابلة للتعديل». وأشار إلى أن «لكل كتلة سياسية الحق في الاعتراض وهذا طبيعي وفي داخل مجلس النواب هناك آليات للحسم لكن قبل أن نمضي في عملية التصويت هناك مرحلة سنباشرها في رئاسة المجلس وهي عملية الوفاق والوئام السياسي للوصول الى صيغة متفق عليها وأعتقد أن المهمة هي مهمة الأطراف السياسية وأدعو الكتل السياسية إلى أن تتحمل مسؤوليتها لأن المسألة حساسة وهي مرتبطة بالصدقية لأنه تم الاتفاق على تشريع قانونين». وتابع: « لدينا ثقة بأننا نمضي باتجاه تشريع القوانين ولكن القوانين التي اتفق عليها وليست الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي والتي لا تتماشى مع مبدأ المصالحة ومبدأ الوئام السياسي»، مشيراً إلى أن «الاختلافات أمر طبيعي وهناك آلية للحسم سنعتمدها وسنجري لقاءات مكثفة بين الأطراف السياسية للوقوف على نقاط الجدل بهذا الإطار أما إذا لم يقتنع مجلس النواب بتشريع معين جيء به من الحكومة، فهناك خيار آخر هو الرفض، وهذا أيضاً وارد. ورفض التشريع لا يعني فشل المجلس لكنه يعني ممارسة حق يمكن أن يلجأ إليه مجلس النواب إذا وجد أن هذا التشريع لا يتوافق مع الأمزجة السياسية ومصلحة الجمهور العراقي». وأوضح أن «مجلس النواب حينما يمضي بتعديل قانون مهم بفقرة جديدة قد تكون محل طعن أمام المحكمة الاتحادية مثلما حصل بالطعن في قانون التقاعد الموحد بالمادة 38 والمادة 37 لأنها أضيفت، وهذه ستقيد مجلس النواب، وحتى نعطي للمجلس مداه التشريعي لا بد أن نتعامل معه وفق الأطر الدستورية، أما تقييد المجلس وبعد ذلك يطالب بالإنجاز والإنتاج من دون تعديلات مع وجود الخلافات، فهذه النقطة تحتاج الى مراجعة».