استجوب البرلمان العراقي أمس وزير الكهرباء قاسم الفهداوي عن أزمة شح الطاقة في البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة، والتي كانت أحد أسباب انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات، فيما قرر تأجيل مناقشة وإقرار قانون «الحرس الوطني» الذي تطالب به عشائر الأنبار لتسليح أبنائها واستيعابهم ضمن القوات النظامية. وتولى النائب صلاح الجبوري مهمة توجيه تسع أسئلة إلى الوزير تعلقت بمشاريع طاقة متوقفة وعقود حكومية، كما قام عدد آخر من النواب بتوجيه أسئلة للوزير، لكن نواباً انتقدوا آلية الاستجواب والتصويت والتعامل مع أجوبة الوزير على الأسئلة الموجهة له. وأشارت مصادر إلى أن الوزير الفهداوي أوضح خلال الجلسة أن أخطاء كبيرة حدثت في الوزارة قبل تسلمه المنصب، وأن الوزارة لم تكن تمتلك أي استراتيجية لمعاجلة أزمة الطاقة. وبعدها صوّت البرلمان بالغالبية على قبوله أجوبة الوزير الذي كان يواجه خطر حجب الثقة عنه بسبب تزايد موجة الغضب الجماهيري وتنظيم التظاهرات التي طالبت بإقالته من منصبه. لكن عدداً من النواب عبروا عن استيائهم من آلية الاستجواب، وقالت النائبة عن «التحالف المدني الديموقراطي» شروق العبايجي في مؤتمر صحافي، إن «مجمل عملية استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لم تكن بمستوى ما يطمح إليها الشارع العراقي والتظاهرات التي طالبت بمصير الأموال». وأضافت أن «جلسة الاستجواب لم نسمع خلالها جواباً بمعالجة المشكلة أو محاسبة من هدر الأموال، ولم نعلم ما يترتب على الاستجواب في كشف ملفات الفساد»، مشيرة إلى أن «الأسئلة لم تكن بالمستوى المطلوب بما يتلاءم مع حجم المشكلة». من جهتها اعتبرت النائبة عن حركة «إرادة» حنان الفتلاوي التصويت على الاقتناع بأجوبة وزير الكهرباء «انتحاراً سياسياً للبرلمان»، وأكدت أن التصويت كان يجب أن يتم بعد أسبوع من الاستجواب وليس في الجلسة ذاتها، فيما دعت رئاسة مجلس النواب إلى إعلان أسماء النواب المصوتين بالرفض والقبول. وأعلنت النائب عن كتلة «الأحرار» ماجدة التميمي عن امتلاكها وثائق ومستندات تدين وزير الكهرباء، وأكدت أنها ستقدم طلباً لاستجواب الوزير خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن عملية الاستجواب التي جرت أمس والتي صوّت فيها البرلمان على قبوله واقتناعه بأجوبة الوزير كانت «غير مقنعة». إلى ذلك، هاجم وزير البيئة قتيبة الجبوري قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء وزارته ودمجها مع وزارة الصحة، ودعا في بيان أمس العبادي إلى مراجعة قرار دمج الوزارة، معتبراً أن القرار «مجحف بحق منتسبي الوزارة ولا يصب في المصلحة العامة أو يخدم الواقع البيئي في البلاد، فضلاً عن أنه جاء مخالفاً للقانون والدستور. وأوضح أن «أسباب مخالفة قرار الدمج لأحكام القانون والدستور هي أن وزارة البيئة وزارة لها قانون 37 لعام 2008 وقانون 27 لعام 2009 الخاص بحماية وتحسين البيئة، وهي وزارة فتية رشيقة كوادرها ﻻ تتجاوز الأربعة آلاف موظف، وتعتبر نافذة حضارية للعراق، تم إنشاؤها عام 2003 لتكون مسؤولة عن مراقبة ومعالجة التلوث البيئي الذي وصل مستويات خطيرة، ترافقها ارتفاع مؤشرات الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والإجهاض». وتابع أن «وزارة البيئة بموجب القانون، هي وزارة رقابية، فكيف تدمج مع وزارة خدمية توزعت صلاحياتها على مجالس المحافظات»، وأشار إلى أن «وزارة البيئة قطعت أشواطاً ممتازة في تفعيل دورها الرقابي». من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في بيان أمس أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يشكر المتظاهرين من أبناء الشعب العراقي والقوات الأمنية على إنجاحهم تظاهرات الجمعة في بغداد. وأضاف العبيدي نقلاً عن الصدر، أنه «لا تراجع عن الإصلاح لكل مفاصل الدولة، وإن شئنا الإصلاح يجب أن نبدأ بأنفسنا»، وشدد على ضرورة أن «يستمر الشعب بالإصلاح من الحكومة، وهذا تخويل من الشعب للحكومة للقضاء على الفساد».