أقدم مسلحون مجهولون اليوم (الثلاثاء) على خطف وكيل وزير العدل العراقي من أحد أحياء شمال شرقي بغداد، بحسب ما افاد مسؤولون امنيون. وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان "مسلحين مجهولين يرتدون ملابس سوداء ويستقلون ثلاث سيارات خطفوا وكيل وزير العدل تحت تهديد السلاح"، مشيرا الى ان عملية الخطف وقعت في منطقة البنوك، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وبشأن التوتر الأمني الذي تشهده البلاد، أرجأ البرلمان العراقي التصويت على قانون الحرس الوطني المثير للجدل إلى يوم غد (الأربعاء) بعد أن كان مقررا له اليوم، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين. وتتباين مواقف الكتل البرلمانية حول مشروع قانون الحرس الوطني بعد أن وصلت صيغته إلى مراحل التصويت عليه، حيث ترى بعض القوى في القانون بوابة لتشكيل قوات مسلحة لا تخضع لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة، فيما يرى آخرون أن القانون سيتيح تشكيل قوات من أبناء المحافظات للدفاع عن مدنهم من الاعتداءات الخارجية. وتتركز مطالب التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وأن يتشكل من أبناء المحافظات كافة في حين يرغب اتحاد القوى والكرد أن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات وأن يتشكل من أبناء المحافظة نفسها. ويعد مشروع قانون الحرس الوطني واحدا من أهم القوانين التي جرى الاتفاق على تشريعها قبل تشكيل الحكومة العراقية العام المقبل، ما يعني أن عدم إقراره قد يؤدي الى أزمة سياسية بين الكتل الممثلة في العملية السياسية.