الخرطوم - (أ ف ب): فرقت الشرطة الخميس بالغاز المسيل للدموع متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم لدعوة الرئيس عمر البشير الى التنحي، وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء حركة الاحتجاج في البلاد. في حين أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق عن «قلقها الشديد» ازاء «الاستخدام المفرط» للقوة ضد المتظاهرين في السودان. وإثر دعوة للتظاهر في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد امس، تجمع سودانيون وسط العاصمة قبل التوجه الى مقر الرئاسة. لكن الشرطة تدخلت عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أفاد شهود عيان. واعتبارا من الصباح، انتشر عناصر من قوات الامن على طول الطرق المؤدية الى القصر. وشوهدت آليات عسكرية متمركزة أمام القصر. وحصلت تظاهرات أيضا في مدن أم درمان بورتسودان والقضارف (شرق)، وسنار (وسط) والأبيض (غرب) بحسب شهود. ومنذ 19 ديسمبر، قتل 24 شخصا في مواجهات خلال التظاهرات، بحسب حصيلة رسمية. وتتحدث منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» (امنستي انترناشونال) عن سقوط أربعين قتيلا على الأقل بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية. وأفادت تقارير بمواقع التواصل بسقوط قتيل امس وحدوث عدد كبير من الإصابات في منطقة بري بالخرطوم. ويرى المحللون أن هذا التحرك الذي بدأ بسبب الاستياء من رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف يشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة في 1989 على أثر انقلاب دعمه الإسلاميون. ودعا المنظمون، وعمادهم اتحاد المهنيين الذي يضمّ أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات، المواطنين إلى «أسبوع انتفاض». وتتم تعبئة المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ «مدن_السودان_تنتفض». وعبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان أمس الخميس عن «قلقها الشديد» ازاء «الاستخدام المفرط» للقوة ضد المتظاهرين في السودان، وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء الاحتجاجات ضد النظام. وكتبت المفوضة ميشيل باشليه «ان الرد القمعي لا يمكن الا أن يفاقم المظالم». وأضافت «أعبر عن بالغ قلقي للمعلومات التي تفيد بحصول استخدام مفرط للقوة، بما فيه استخدام الرصاص الحي، من قبل قوات أمن الدولة السودانية أثناء تظاهرات». وأشارت معلومات تلقتها الامم المتحدة الى أن قوات الامن اقتحمت مستشفى في أم درمان المدينة المحاذية للخرطوم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان «تشير تقارير أيضا الى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى بحري الجامعي ومستشفى حاج الصافي». ودعت باشليه الحكومة السودانية الى «الحرص على أن تتعامل قوات الأمن مع التظاهرات بما يتطابق مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الانسان وعبر حماية الحق في التجمع السلمي». وأضافت أنه تم تشكيل «لجان تقصي وقائع» من جانب السلطات وأعلنت أن مكتبها مستعد لإرسال فريق الى السودان لتقديم المشورة للسلطات والتأكد من أنها تعمل وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان. كما ندد النواب الاوروبيون أمس بالقمع الذي يمارس في السودان، حيث تجري تظاهرات احتجاج ضد نظام الرئيس عمر البشير، كما نددوا بالعديد من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية. وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان انه «يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جهاز الأمن الوطني والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية، وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين اضافة الى المحامين والمدرسين والطلبة والاطباء». وطلب النواب الاوروبيون الذين ليست لديهم سلطة ملزمة لكنهم ينددون بانتظام بالتعدي على حقوق الانسان في العالم، من الحكومة السودانية «التوقف عن كل لجوء للقوة المميتة وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين» و«منع أي اراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب». وقالت سيسيليا مالسمتروم المفوضة الاوروبية للتجارة التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الاوروبية تطلب بدورها «من الحكومة السودانية الافراج عن كل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي». كما طلب البرلمان الأوروبي أيضا «الافراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان» المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الاوروبية التي تسند للأشخاص او المنظمات الذين يقدمون اسهاما يعتبر استثنائيا في الكفاح من اجل حقوق الانسان.