توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أن يعرف الاقتصاد المغربي نمواً بمعدل 2.9 في المائة خلال العام الحالي، بعد مستوى 3 في المائة في 2018، و4.1 في المائة في 2017، وذلك رغم تراجع التضخم إلى مستوى 1.2 في المائة في 2019، من 1.7 في المائة في 2018.وقال أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال تقديم الحصيلة التوقّعية للاقتصاد المغربي، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء: إن نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2019 سيستفيد من دعم الطلب الداخلي، وإن كان بشكل أقل من السنة السابقة، في حين ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، رغم التحسن الطفيف الذي ستشهده. وأوضح، أن معدل نمو الطلب الداخلي سينخفض من 3.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.4 في المائة سنة 2019، نتيجة تباطؤ وتيرة نمو تكوين رأس المال الثابت من 3.2 في المائة سنة 2018 إلى 2.6 في المائة سنة 2019، إضافة إلى زيادة طفيفة للاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.5 في المائة سنة 2019 عوضاً عن 3.4 في المائة سنة 2018. في المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة سنة 2019، عوضاً عن 2.2 في المائة سنة 2018.أما بالنسبة لمساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب، فأشار إلى أنها ستبقى سلبية، وتنتقل من «سالب» 1 نقطة في سنة 2018، إلى «سالب» 0.8 نقطة سنة 2019، وذلك بالموازاة مع استمرار الفجوة بين سرعة نمو الصادرات والواردات. وأشار لحليمي إلى أن هذه الفجوة ناتجة من كون قيمة الواردات المغربية تناهز ضعف قيمة الصادرات. وأضاف: إن صادرات المغرب من السلع والخدمات يرتقب أن تعرف ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة سنة 2019، عوضاً عن 4.9 في المائة المسجلة سنة 2018، في حين يتوقع أن تنمو الواردات بنحو 6.2 في المائة سنة 2019، بدلاً من 6.4 في المائة سنة 2018. وحذر لحليمي من تباطؤ الاستثمارات، داعياً الحكومة إلى المحافظة على المجهود الاستثماري الذي عرفه المغرب في السنوات الماضية. وأشار إلى أن المجهود الاستثماري للمغرب ارتفع إلى نحو 33 في المائة من الناتج الخام الداخلي، وهو من أعلى النسب التي عرفتها الدول الصاعدة، غير أن مردوديته كانت ضعيفة؛ كونه تركز على البنيات الأساسية دون أن يواكبه مجهود استثماري مماثل على مستوى الأنشطة الاقتصادية.وقال: إنه من المتوقع أن تتباطأ نسبة القدرة الاستثمارية من 32.4 في المائة سنة 2018 إلى 32 في المائة سنة 2019، في الوقت الذي ستنخفض فيه نسبة الادخار الوطني لتصل إلى 27.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019، عوض 28 في المائة سنة 2018، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك، ستتراجع حاجيات الاقتصاد من التمويل من 4.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 4.5 في المائة في سنة 2019، الذي يتعين على المغرب اللجوء إلى الاقتراض من أجل تغطيته.وأشار لحليمي إلى أنه في ظل هذه الظروف، سيرتفع الدين العمومي الكلي للاقتصاد المغربي من 82.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2018 إلى 82.5 في المائة في سنة 2019.وذكر لحليمي، أن تفاقم المديونية في المغرب ناتج من ارتفاع الفجوة بين الادخار الوطني والاستثمار، مشيراً إلى أن معدل الاستثمار بلغ 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام في حين لم يتجاوز معدل الادخار نسبة 28 في المائة؛ ونتيجة لذلك يضطر المغرب إلى الاعتماد على الدين لتمويل هذا النقص. ودعا لحليمي في هذا الصدد إلى ضرورة الاعتماد على «الادخار الوطني بديلاً للمديونية في شقيها الداخلي والخارجي»، مشيراً إلى أن ذلك يمر عبر تحديد المصادر الرئيسية للادخار الداخلي ووضع استراتيجية تحفيزية لتعبئتها.وقال لحليمي: إن الشركات تشكل مصدر 50 في المائة من الادخار الوطني، في حين تشكل الأسر مصدر 35 في المائة، وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج مصدر 12 في المائة.وأوصى لحليمي بضرورة تحليل تركيبة النسيج المقاولاتي المغربي بهدف وضع استراتيجية وطنية لتتويج حصة الشركات في الادخار الوطني، مع إيلاء الأهمية للمقاولات الصغرى التي تمثل 80 في المائة من هذا النسيج.وبخصوص الأسر، أوضح لحليمي أن مساهمتها في الادخار الوطني ترتبط بالدخل، غير أنه أشار إلى أن مستوى دخل الأسر المغربي ضعيف وفي تباطؤ؛ إذ نزل متوسط نموه من 6.1 في المائة في المتوسط ما بين 2004 و2012، إلى 3.5 في المائة بين 2012 و2017. كما أشار إلى تراجع نمو استهلاك الأسر خلال الفترة نفسها؛ إذ نزل من 4.3 في المائة إلى 3.1 في المائة. وقال: إن هذا التباطؤ في سرعة نمو الاستهلاك والادخار كان على حساب الأسر الأكثر هشاشة بشكل خاص.