توقع رئيس «المندوبية السامية للتخطيط» في المغرب أحمد لحليمي نمواً نسبته 2.9 في المئة خلال العام الحالي، بانخفاض طفيف عن العام الماضي، إذ لا يزال يحركه الطلب المحلي. وقال لحليمي في مؤتمر صحافي إن توقعات النمو جاءت بناء على عام متوسط المحصول، وسعر للنفط عند 67 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن النمو لا يزال يعتمد على الزراعة وهطول الأمطار. وأضاف: «على رغم المحصول الاستثنائي عام 2018، نما الاقتصاد 3 في المئة العام الماضي، انخفاضاً من 4.1 في المئة عام 2017، نظراً إلى هبوط في النشاط غير الزراعي وتراجع الطلب الخارجي». وجاء إنتاج المغرب من الحبوب العام الماضي مرتفعاً على غير المعتاد عند 10.3 مليون طن، ويتضمن 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير. وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن التضخم سيتراجع إلى 1.2 في المئة خلال العام الحالي 2019، من 1.6 في المئة العام الماضي، وسيتقلص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 في المئة عام 2018، على خلفية هبوط طفيف في العجز التجاري إلى 18.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 18.3 في المئة العام الماضي، كما سيتراجع عجز الموازنة من 3.9 إلى 3.7 في المئة. ووافق صندوق النقد الدولي على «خط وقاية وسيولة» للمغرب بنحو 2.97 بليون دولار، كضمان في مواجهة الصدمات الاقتصادية. وبموجب الاتفاق، وهو الرابع من نوعه منذ العام 2012، يستطيع المغرب الحصول على نحو 1.73 بليون دولار في العام الأول، كما أعلن صندوق النقد. ومن المتوقع أن يصدر المغرب سندات سيادية دولية خلال العام الحالي. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى 82.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، من 82.2 في المئة عام 2018. وأشارت إلى أن المعروض النقدي سيرتفع 4 في المئة في مقابل 3.5 في المئة، إذ يُتوقع أن تبلغ احتياطات النقد الأجنبي 235 بليون درهم، ارتفاعاً من 230 بليوناً.