قالت مصادر عدلية إن وزارة العدل ماضية في دراسة مشروع نظام التكاليف والمصروفات القضائية؛ بغرض التصدي للدعاوى الكيدية، وإيقاع عقوبات على المخالفين بالغرامة والسجن. وأوضحت صكوك صدرت بأحكام قطعية بإدانة مواطنين رفعوا دعاوى كيدية، وأخرى لإشغال السلطات، وقضت محاكم أخرى بصرف النظر عن دعاوى في قضايا اعتداء وتعد وسب وشتم تبين عدم صحتها. وأبانت نماذج لعدد من الأحكام النهائية في ما يتعلق بدعاوى كيدية، منها ثبوت تلقين أب لأولاده بعض الأمور للكيد بمطلقته، وثبت أنها غير صحيحة، وتتأهب الأم لتقدم دعوى ضد كيدية طليقها. ومن القضايا التي ثبتت كيديتها، أصدرت محكمة في إحدى المناطق الجنوبية قراراً بإدانة رجل (60 عاماً) أقام دعاوى كيدية ضد مواطن، وجاء الحكم بمنع المواطن من دخول المحاكم، وفي حال الحاجة عليه توكيل وكيل شرعي. حسب “عكاظ”.