أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في تقرير فصلي على إن صرف راتب شهرين للمواطنين السعوديين بمناسبة تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد قد يرفع بعض الأسعار المحلية لكن من المتوقع استقرار التضخم بوجه عام في الربع الحالي. وكان العاهل السعودي أمر الشهر الماضي بدفع راتب شهرين لكل موظفي الدولة ومستحقي معاشات التقاعد إضافة إلى مدفوعات للطلبة وفئات أخرى وإنفاق على تحسين خدمات الكهرباء والمياه. وقد يتجاوز حجم الإنفاق الإضافي 100 مليار ريال حوالي  26.7 مليار دولار. وقالت ساما  قد تشهد أسعار بعض السلع ضغوطا تضخمية نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكي بعد صدور الأوامر الملكية المتضمنة صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين. مضيفة إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى استقرار معدل التضخم محليا نتيجة لانخفاض أسعار المواد الأساسية عالميا. وكان معدل التضخم السنوي السعودي 2.4 بالمئة في ديسمبر وهو أدنى مستوى على الأقل منذ سبتمبر 2012 عندما بدأت سلسلة البيانات الحالية.