أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن المستأجر ملزم بدفع الرسوم الحكومية المستحقة على «العين» المؤجرة أثناء مدة الإيجار، مشترطاً ألا ينص عقد الإيجار على بنود خلاف ذلك. وأوضح أن هذه الرسوم تعدّ من ملحقات بدل الإيجار، ومنها الرسوم والضرائب والمخالفات على العين المؤجرة، مؤكداً أنه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج نفسها المترتبة على عدم سداد الإيجار. الرسوم والضرائب وتفصيلاً، قال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «الأصل العام هو أن المستأجر ملزم بكل الرسوم والضرائب والمخالفات المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، بشرط ألا يتضمن العقد الإيجاري بنوداً تخالف ذلك». وأضاف أنه «إذا لم يرد أي اتفاق بين طرفي المعادلة الإيجارية (المالك والمستأجر) في هذا الشأن بالعقد، فيكون المستأجر هو الملزم بها، وينطبق ذلك أيضاً على حالة التأجير من الباطن». وأوضح موسى أن «قضاة المركز ينظرون إلى بنود العقد بين المالك والمستأجر بكل تفاصيله»، لافتاً إلى أن المستأجر وفي حالة موافقته على بند معين، بما لا يخالف القانون، فهو ملزم بما يوقع عليه. وطالب المستأجرين بتضمين أي اتفاق مع المالك في هذا الصدد، بالعقد الإيجاري، في بنود واضحه. وأشار موسى إلى أن وجود بنود تتعلق بالكيفية التي يتم فيها دفع الرسوم، لا يمثل مشكلة طالما وافق عليها المستأجر، والأمر متروك لطرفي التعاقد لتحديده، مؤكداً أن «العقد شريعة المتعاقدين»، وأن البنود الخاصة بالضرائب والرسوم والمخالفات، في حال وجودها، تعامل معاملة أي بنود أخرى متضمنة في العقد، ومنها بنود الصيانة، على سبيل المثال، إذ ينص القانون على أن الصيانة الأساسية على المالك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. التيسير على الأطراف إلى ذلك، أكد موسى أن المركز يرصد تطوّرات سوق الإيجارات في الإمارة، ويحاول التيسير على جميع أطراف العلاقة الإيجارية من مستأجرين ومؤجرين، بهدف تقليل حجم الخلافات التي تنشأ بينهم. وذكر أن «المركز يجتهد باستمرار في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App