وأشار التقرير إلى أن الواقع يوضح أن مسيرة الإنجاز في البحرين مستمرة في جميع المجالات من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية وإسكان ومرافق حيوية، حيث تحرص الحكومة على الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والتنمية البشرية، واحتلت البحرين مراتب متقدمة على سلم مؤشر التنمية البشرية بفضل اهتمام الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطن وتوفير احتياجاته من الخدمات التعليمية والإسكانية والصحية وغيرها، إذ إن كل الجهود تتركز على جودة الحياة للمواطن من حيث مستوى المعيشة انطلاقا من قاعدة أساسية أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها. وقال إن مملكة البحرين الناهضة واصلت وتيرة تقدمها الاقتصادي وتحقيق المزيد من الإنجازات التي حافظت على مكانتها كمركز مالي في المنطقة، مع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتزايد الثقة في الاقتصاد البحريني، الذي ينمو بشكل متصاعد، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ أبدت المنامة مرونة كبيرة مع تلك التحديات، وحصلت على دعم أشقائها من الدول الخليجية، ارتكازا على القاعدة الاقتصادية الصلبة التي نجحت الحكومة برئاسة رجل الدولة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان في تشييدها منذ استقلال المملكة في عام 1971م. ولفت التقرير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 3.9% في عام 2017 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية، والذي توقع أيضا أن يحقق الاقتصاد البحريني نموًا بنسبة 3.3% و2.9% خلال العامين 2018 و2019 على التوالي. وأوضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تعزز من قدرة البحرين على مواصلة تقدمها على جميع المسارات، إذ تمكنت الإجراءات الحكومية وفق ما صدر عن مجلس الوزراء، من خفض عجز الميزانية العامة بقيمة 854 مليون دينار، خلال الفترة 2015 - 2017 من خلال خفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وإعادة توجيه الدعم الحكومي، كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 34.5 مليار دولار في 2017، محققا معدل نمو 3.8%، فيما حقق القطاع غير النفطي نموا قدره 4.8%، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 23.5 ألف دولار سنويا، مع مؤشرات واعدة في التنمية البشرية، عبر عنها متوسط معدل أعمار بلغ 77 عاما، ونسبة التحاق بالتعليم الأساسي 100%، والتحول من استهداف التعليم للجميع والصحة للجميع، واستهداف تقليص فترة الانتظار للحصول على خدمة إسكانية إلى أقل فترة ممكنة. ويضاف إلى ذلك، وفقا للتقرير، إعلان البحرين في أبريل من العام الماضي اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ المملكة، بكميات تصل إلى 80 مليار برميل، ونحو20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والتي تم بالفعل الشروع في استخراجها من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي بمساحة تُقدَّر بــ2800 كيلومتر مربع. وأكد التقرير أن الحكومة البحرينية أدركت أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تستدعي التعامل معها بشكل موضوعي، والعمل الجاد على تخفيف أضرارها وانعكاساتها السلبية، في القضايا الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطن هي لب تحركات الحكومة من خلال التركيز على ضرورة عدم التأخر في إنجاز المشروعات التي يتضمنها أي برنامج من برامج عمل الحكومة. وأضاف أن هذه النجاحات تدعم خطط البحرين المستقبلية للتطور والبناء، وتعزيز ما حققته من منجزات استطاعت أن تجعل منها نموذجا تنمويا بارزا على مستوى العالم، وهو ما يتضح على سبيل المثال في التقدير العالمي الذي يحظى به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي اكتسب احتراما وتقديرا رفيعا على المستوى الدولي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باعتباره شخصية تنموية من الطراز الأول وقد أسهم سموه بجهد كبير في وضع البحرين على الخريطة العالمية كموئل للتنمية المستدامة. وتطرق التقرير أيضًا إلى العلاقات البحرينية المصرية وما تشهده من تطور ونماء، والدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز هذه العلاقات في ظل ما يحمله سموه من محبة وتقدير لمصر وشعبها.