أدت مداخلة الشوريّ علي العرادي يوم أمس لتغير توجه الشورى برفض تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث ارتأى رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح إرجاع المشروع للجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن أكد العرادي أن القانون لا يوجد به ما يخالف الدستور او يمثل تعديا على الملكية الخاصة،وقال: «في جميع دول العالم يكون هناك اشتراطات للاستثمار وكل دول العالم لا تملك السواحل او تؤجرها الا وفق اشتراطات واضحة»، مشيرا الى ان التعديل التشريعي جاء متوافقا مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030، والحديث عن المشاريع المستقبلية وليس الحالية. وفي السياق ذاته، أوضح رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية خالد المسقطي أن القانون يتكلم عن المشاريع الاستثمارية المستقبلية، لذلك هناك صعوبة في تطبيق هذا المشروع بقانون، لذلك فإنه يحتاج الى اعادة صياغة المادة لتعطي صورة واضحة للهدف من المشروع بالقانون.