تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بقرارها السابق برفض مشروع بقانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وبالأخص في الجزر الاستثمارية، حيث إن فتح السواحل للعامة قد يؤدي إلى نزع الخصوصية لقاطني تلك الجزر، في حين أنه بالإمكان تخصيص واجهات بحرية وذلك ضمن المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة.وأكدت اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، إلا إنها - في الوقت ذاته - تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية، وبناءً عليه رأت اللجنة عدم الموافقة على مشروع قانون. وقد تدارست اللجنة المشروع بقانون بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.