رفض مجلس الشورى في جلسته قبل قليل مشروعا بقانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل للعامة. واستغرق النقاش في مشروع القانون ما يقارب الساعة ونصف من وقت الجلسة. ويتضمن المشروع إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور.