وسط حرص مشترك للحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين أكدت اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019-2022) أنها قد توصلت إلى توافق مع الوفد الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على أكثر من 90% من البرنامج وما يضمه من أهداف وسياسات ومبادرات. صرح بذلك السيد علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة، وذلك في أعقاب الاجتماع الرابع الذي عقد صباح أمس بمجلس النواب والذي حضره رئيس وأعضاء كلا الجانبين النيابي والحكومي، وعدد من أعضاء مجلس النواب. وقال: «تميز الاجتماع بالسلاسة وتعاطي كلا الجانبين مع التعديلات المقترحة بمرونة تامة، وذلك في إطار الأرضية المشتركة التي أسستها الاجتماعات الثلاثة السابقة التي قام خلالها الجانب الحكومي بالإجابة عن كل استفسارات أعضاء اللجنة، الأمر الذي مكَّن الجميع من تكوين صورة واضحة حول مختلف الأوضاع، ولا سيما الأوضاع المالية الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والمنطقة». وأكد زايد أن التوافق النيابي الحكومي على غالبية بنود برنامج عمل الحكومة، وكذلك التجاوب الحكومي مع معظم ما تقدمت به اللجنة النيابية من مقترحات بالتعديل، ما هو إلا مؤشر على أن مقترحات التعديل المتبقية ستنتهي بالتوافق لما فيه خير وصالح الجميع، وبما يؤكد تمسك اللجنة وحرصها على أن يكون برنامج عمل الحكومة نقطة الانطلاق للعمل النيابي والحكومي المشترك للحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وخاصة في ملفات التقاعد، وإعادة توجيه نظام الدعم ليصل إلى مستحقيه، وبحرنة الوظائف، وتحقيق الاستدامة للخدمات التنموية التي يأتي على رأسها الصحة والإسكان والتعليم. وأضاف زايد قائلاً: «إن الهدف الرئيسي من الاجتماعات المتوالية طوال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بين الجانبين النيابي والحكومي هو الحرص على إقرار برنامج عمل حكومي مدروس، ومبني على حقائق تحاكي الواقع، وقابل للتطبيق على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك كله بمراعاة أن يظل المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية». وأعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة عن تفاؤله بأن يشهد الاجتماع المقرر عقده صباح اليوم التوافق بين كلا الجانبين على مقترحات التعديل المتبقية، وذلك لإنجاز هذه المهمة الوطنية بكل مهنية وكفاءة، حتى يتسنى للجنة الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للتصويت النهائي.