رفضت السلطة الفلسطينية قرار مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق مدارس ومؤسسات الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في القدس المحتلة، بدءاً من العام الدراسي المقبل. واعتبر مسؤولون الأمر خطوة أخرى في سياق تهويد المدينة والمساس بحقوق اللاجئين.وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن قرار الإغلاق يمثل «إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانة واستخفافاً بقوانينه وقراراته ومؤسساته». وأضافت أن «هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضاً القدس ومؤسساتها، في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها وفرض وقائع جديدة على الأرض».وأشارت إلى أن «مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت بتكليف دولي قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967. وهي ليست صاحبة سيادة وإنما قوة احتلال، كما أن اللاجئ الفلسطيني هو ضحية إقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيسي في تشرده وحرمانه من أرضه وممتلكاته، ولا يحق لها تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات (أونروا) كما حددتها الأمم المتحدة». واتهمت الولايات المتحدة بتوفير غطاء سياسي وقانوني ومالي لإسرائيل. ورأت أنه «لا يحق لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال فرض إرادتها على المجتمع الدولي أو استهداف مؤسساته».وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرر إغلاق المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة واستبدالها بمدارس تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اعتباراً من العام الدراسي المقبل. وشمل القرار عدم إصدار تراخيص لمدارس «أونروا». ويعتبر القرار بمثابة مصادقة عملية على خطة رئيس بلدية القدس السابق نير بركات الذي أصدر تعليمات إلى موظفي البلدية الاختصاصيين من أجل إعداد خطة لإنهاء عمل «أونروا» في القدس، تقوم على إغلاق مدارس الوكالة الدولية وأي خدمات أخرى تقدمها مثل العيادات الطبية، بحجة أن وجود الوكالة «يعيق تطوير القدس ويزيد التوتر».وتدير «أونروا» مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمالي القدس، وهو المخيم الوحيد في المدينة ويزيد عدد سكانه على 20 ألفاً، ولها 5 مدارس في شعفاط وصور باهر وسلوان ووادي الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في القدس. وتقدم «أونروا» خدمات صحية واجتماعية ومالية للاجئين في المدينة. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها في القدس نحو 100 ألف. وتساهم الخطة الإسرائيلية في ضرب الوكالة بشكل مركز ضمن ما تصفه السلطة بـ«خطة أميركية لتصفيتها».وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوقف العام الماضي تمويل الوكالة الدولية بشكل كامل. وتقول السلطة إن واشنطن تريد إنهاء عمل «أونروا» ضمن خطة تشمل شطب حق العودة والاعتراف بنحو 40 ألف لاجئ فقط هم الذين بقوا أحياء من نحو 700 ألف لاجئ خرجوا من قراهم عام 1948. رافضة الأرقام التي تقدمها «أونروا» وتقدر اللاجئين بأكثر من 5 ملايين.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن قرار سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات «أونروا»، خصوصاً التعليمية والصحية، ووقف منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس المحتلة «يهدف إلى تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط، والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية».واتهمت سلطات الاحتلال بـ«المضي في خطة من أجل أسرلة القدس الشرقية المحتلة». ورأت أن قرار ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها «شكل ضوءاً أخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع باتخاذ التدابير والإجراءات التهويدية بحق المدينة ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل».واستنكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل محاولات الاحتلال «لطمس وجود (أونروا)»، قائلاً إن «الهدف هو طمس قضية اللاجئين بالمدينة ومحاولة تهويد التعليم بمخيماتها».وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن الخطوة تهدف إلى تفريغ مدينة القدس من مؤسسات الوكالة كافة «لتهويدها وتفريغها من سكانها الفلسطينيين وإلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط كمخيم للاجئين».واعتبر رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة «فتح» منير الجاغوب أن القرار «يمثل تصعيداً ممنهجاً للعدوان ضد شعبنا وإمعاناً في تطبيق سياسة الأبرتهايد العنصرية، بهدف إفراغ المدينة من أهلها ومن مؤسساتها التعليمية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي تقوم على خدمة أبناء مدينة القدس».ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القرار الإسرائيلي «يندرج في إطار سعي الاحتلال، بالشراكة التامة مع إدارة ترمب لتصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط حق عودة اللاجئين»، فيما وصف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم الأمر بأنه «محاولة لأسرلة التعليم في القدس وجزء من سياسات التطهير العرقي».ولم تتلق «أونروا» القرار الإسرائيلي رسمياً، حتى مساء أمس، بحسب الناطق باسمها سامي مشعشع الذي قال إن «الوكالة تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ عام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهذه الولاية تشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عملياتنا».