تصعيد نقابي جديد يعيد رسم الاصطفافات السياسية في تونستونس- لم يستبعد محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، أن تتأثر توازنات المشهد السياسي في بلاده، بتوابع التصعيد النقابي الجديد الذي عكسه الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، ومجمل القطاع العام الذي قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذه يومي 20 و21 فبراير المقبل.وقال إن كل الاحتمالات واردة، لأن تداعيات هذا التصعيد لن تقتصر على الجانب الاجتماعي، وإنما قد تشمل دون شك المسار السياسي، في علاقة بالحكومة، وبقية الأطراف الحزبية، وخاصة منها تلك التي لا تُخفي سعيها لاستغلال وتوظيف حالة الاحتقان الاجتماعي، لتعيد فرض أولوياتها.وأقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، تنفيذ إضراب عام جديد في قطاع الوظيفة العمومية، والقطاع العام، يومي 20 و21 فبراير المقبل، بسبب فشل مفاوضاته مع الحكومة برئاسة يوسف الشاهد، لإقرار زيادات في رواتب موظفي وعمال الوظيفة العمومية، والقطاع العام الذين يُقدر عددهم بنحو 750 ألف شخص.ويأتي هذا القرار الذي يُوصف بـ”التصعيد الخطير”، بعد أيام من إضراب مماثل نُفذ الخميس الماضي، شمل مؤسسات ومنشآت القطاع العام، منها المدارس والكليات والجامعات، والوزارات والإدارات الحكومية، ومختلف القطاعات الخدماتية العامة مثل النقل البري والبحري والجوي والبريد، والكهرباء وتوزيع المياه، وقطاع الصحة، ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات الأخرى.وشل ذلك الإضراب الذي مازالت تداعياته الاجتماعية والسياسية تتفاعل على أكثر من صعيد، حركة النقل الجوي في مطار تونس قرطاج الدولي، ما تسبب في خسائر مادية فادحة قدرها إلياس المنكبي، الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الجوية، بنحو 2 مليار دينار (689.655 مليون دولار).وبرر الاتحاد العام التونسي للشغل قرار الذهاب إلى إضراب جديد بـ”انسداد المفاوضات الاجتماعية… وانعدام الثقة”، مبقيا في نفس الوقت، الباب مفتوحا أمام إمكانية إقرار تحركات أخرى، وصفها في بيان وزعته هيئته الإدارية بـ”أشكال نضالية جديدة” للدفاع عن موظفي وعمال القطاع العام الذين تدهورت طاقتهم الشرائية.وكان لافتا في ذلك البيان، النقطة الثامنة التي تضمنها، والتي دعا فيها اتحاد الشغل إلى “التسريع باستكمال المؤسسات الدستورية بتركيز المحكمة الدستورية، وترميم الهيئة العليا للانتخابات، وضمان استقلاليتها، وتحييد الإدارة والمساجد، وتطوير القوانين الخاصة بتمويل الأحزاب والجمعيات، لضمان انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة”.واعتبر مراقبون أن هذه النقطة بأبعادها السياسية الواضحة، ستكون محددة لمسار العملية السياسية في البلاد، باعتبارها تنطوي على مفارقات حادة تستدعي إعادة قراءة المشهد في البلاد الذي يتدحرج نحو مأزق متعدد الجوانب، تراكمت تعقيداته على وقع الحسابات السياسية والحزبية المتناقضة.