تونس - استبق وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري أي تصعيد نقابي بالتأكيد على تمسكه بالحوار الاجتماعي، مشددا في الآن ذاته على أن بعض المطالب المادية لا يمكن الاستجابة لها. وصعّد نواب التعليم الابتدائي والثانوي تحركاتهم الاحتجاجية في الأسابيع الأخيرة، كما أصدرت جامعتا التعليم بيانات شديدة اللجهة تجاه الوزارة. ويرى مراقبون أن لنواب التعليم الحق في المطالبة بحل ملفهم لكن الإشكال يكمن في الصعوبات المادية التي تواجهها البلاد. وقال وزير التربية في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية إنّ الوزارة متمسّكة بالحوار الاجتماعي، ولم تقطع الصلة يوما مع نقابات التعليم الأساسي والثانوي، كما لم تتنكر لاتّفاق 23 مايو 2023 الممضى مع جامعة الثانوي وملتزمة بتفعيل بنوده. وأضاف البوغديري "إنّ بعض الطلبات المادية لا يمكن الاستجابة لها من قبل وزارة التربية كالزيادة في الأجور نظرا للصعوبات التي تمر بها المالية العمومية". وأردف البوغديري قائلا "لسنا ممن يرفض الزيادة في الأجور للمربين ولكن هناك واقع ملزم يقتضي المحافظة على ثبات الأجور وتسديد ديون الدولة". وتمر تونس بضائقة مالية مع تعثر جهود التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات في محاولة للإيفاء بالتزاماتها في علاقة بتسديد الديون. وكان البوغديري قد قال في كلمة ارتجلها في مفتتح أشغال المنتدى "ديون تونس تسدّد من قبل الحكومة بصفة شهرية ومنتظمة والأجور تصرف بصفة شهرية ومنتظمة"، وذلك على هامش مشاركته في أشغال المنتدى التربوي التونسي الثاني حول الإصلاح التربوي المنعقد بالحمامات من طرف منظمة الائتلاف التربوي التونسي.