حجزت الدائرة الأولى مفوضين، بمجلس الدولة، 4 دعاوى أقامها محامون طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيمها على أساس السعر لثلاث فئات «3 و5 و7 جنيهات»، للتقرير.اختصمت الدعاوى كل من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفتهم، وأجمعت على أن ذلك القرار معيب بإساءة استخدام السلطة؛ لصدوره دون مراعاة ما يعانيه المواطنون من غلاء معيشي.