طالب الاتحاد العام لعمال الكويت بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 /‏‏2017 المتعلق بتعديل القرار السابق رقم 36 /‏‏2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين. وقال نائب رئيس الاتحاد العام أحمد الديحاني، ان القرار ظالم وجائر وغير مدروس، ويتناقض مع القرارات السابقة المنظمة لعملية تقييم الاداء الوظيفي، ويحرم الموظفين من امكانية الحصول على الكثير من الامتيازات، وهدفه التضييق على موظفي الدولة.  وأضاف «يأتي القرار 15 /‏‏2017 ليجعل مسألة تقييم اداء الموظفين مرهونة بجهاز البصمة الآلي الذي يعتريه الخلل، ويضع 20 درجة تقييمية على الجهاز، من دون تدخل المسؤول المباشر عن الموظف، أي من دون الاخذ بالاعتبار للعامل البشري الذي يأخذ بالحسبان تفاني الموظف واخلاصه في العمل وتضحياته في الخدمة، والكثير غيرها من العوامل البشرية والانسانية في علاقات العمل، ويرهن عملية تقييم ادائه بمجرد تأخره الشكلي للحظات قليلة عن التبصيم. وفي حين كان القرار السابق رقم 36 /‏‏2006 يعطي الموظف الحق بالتأخير لمدة 105 دقائق في الشهر، جاء القرار الجديد ليقلص هذه الفترة الى 30 دقيقة في الشهر فقط. أضف الى ذلك ان المجموعة الخامسة من القرار المتعلقة بعوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي، وضعت نسبة 30 في المئة من قيمة تقييم الاداء على عامل التأخر في التبصيم، وهذا ظلم واضح بحق الموظفين».