اعتبر الاتحاد العام لعمال الكويت أن إضافة المادة «19« إلى نظام الخدمة المدنية والمتعلقة بأداء أصحاب الوظائف الإشرافية تنطوي على اجحاف كبير بحق الموظفين وتحرمهم من حقوقهم المشروعة. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع قيام مجلس الخدمة المدنية والجهات المعنية في مجلس الوزراء بمناقشة القرار المتخذ بشأن اصدار مرسوم بإضافة مادة برقم (19) إلى مرسوم نظام الخدمة المدنية تقضي بحرمان صاحب الخدمة الإشرافية من وظيفته إذا حصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة أقل من ممتاز، ولا يجوز للموظف المنقول أن يحتفظ بمزايا وظيفته الإشرافية. وقال الاتحاد في بيان أن «هذا المشروع فيه اجحاف كبير بحق فئة واسعة من الموظفين ويحرم عدداً واسعاً منهم من حقوق مشروعة اثبتوا على مدى سنوات جدارتهم وكفاءتم لنيلها من خلال الإخلاص والتفاني في العمل وممارسة الوظيفة«، مضيفاً أن «التقارير النهائية والدرجة التي يحصل عليها الموظف بنتيجتها تخضع للعديد من الظروف الموضوعية التي لا تمت بصلة لكفاءة الموظف وقدرته على القيام بمهامه كاملة، أضف إلى ذلك ما يشوب هذه التقارير من مواقف شخصية، حتى أنها ترقى أحياناً إلى صفة الكيدية، ونحن نرى أنه لا يجوز حرمان الموظف من صفته الإشرافية على هذا الأساس». وختم الاتحاد مطالباً مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر في هذا القرار من أجل الحفاظ على الكفاءات العالية للموظفين، وحرصاً على الأمانة والإخلاص في أداء الوظيفة، وعدم حرمان هذا العدد الكبير من أصحاب الوظائف الإشرافية من حقوقهم المشروعة دون وجه حق، ويؤكد أنه لن يسمح بالعبث بحقوق العاملين.