وصف رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف للمديرين والمراقبين، ولمن أمضوا أكثر من 25 سنة خدمة، بالمجحف والمخالف للمادة السابعة من الدستور، التي نصت على العدل والحرية والمساواة بين المواطنين، لافتاً إلى أن «النقابة تقف ضد أي قرارات عشوائية وغير مدروسة من شأنها أن تتسبب في ضرر الموظفين».وقال البسام في بيان صحافي «إن هذا القرار استثنى القياديين في الجهات الحكومية، علماً بأن قرار الإعفاء من البصمة تمَّ تفعيله منذ 2006 وأصبح حقاً مكتسباً قانوناً للفئة المعفية من الموظفين، وإن تطبيق نظام البصمة على الموظفين غير ناجح بسبب عدم تقيد بعض الوزارات والهيئات الحكومية بالخصم على الموظفين المتغيبين، بسبب واسطة بعض المسؤولين».وأضاف «لو تمَّ تطبيق القرار منذ 2006 بشكل صحيح لما وصلنا إلى هذا الضعف الإداري»، داعياً إلى التصدى للقرار، «وضرورة اختيار قيادات مؤهلة لدى الوزارات والجهات الحكومية دون الرجوع للواسطة والمحسوبية للارتقاء بالعمل الإداري».