تشهد مهنة المدقق الداخلي طلباً متزايداً منذ إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً في عام 2016 حول اللوائح المالية لحكومة دبي، يلزم الجهات الحكومية كافة بتأسيس وحدة للتدقيق الداخلي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التشجيع على شفافية مالية أكبر. وحسب عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، فإن هناك شحاً في عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في مجال التدقيق الداخلي، حيث يمثلون 20% فقط من أعضاء الجمعية، التابعة للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، والبالغ عددهم 1500 مدقق داخلي من الجنسيات المختلفة، مؤكداً أن هناك طلباً متزايداً على المواطنين للعمل كمدققين داخليين في الوزارات والجهات الحكومية، ولذا أطلقت الجمعية برنامج «حصاد» المتخصص، حيث يمكن للخريج الجامعي المشاركة في البرنامج لمدة 3 أشهر، يكون بعدها مؤهلاً للعمل في مجال التدقيق الداخلي، ومعلناً أن البرنامج قام بتخريج 65 مواطناً خلال الفترة الماضية، وهناك دفعة جديدة سوف تنضم إلى الخريجين في شهر فبراير المقبل. وقال عبد القادر علي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في دبي أمس: «إن أتمته العمليات والاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات تعد من أهم التحديات التي تواجه مهنة المدقق الداخلي»، داعياً إلى ضرورة تعديل البرامج التدريبية والأكاديمية والشهادات الخاصة بمهنة المحاسبة بشكل عام، بحيث تتواكب مع المتطلبات الجديدة، والتحديات التي تواجه المهنة، لاسيما فيما يتعلق بإكساب المدقق الداخلي مهارات التعامل مع الحلول التقنية والبرمجيات المختلفة». وأوضح أنه على العكس مما يعتقد البعض فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع التدقيق الداخلي، مرجعاً ذلك إلى أن الامتثال لمتطلبات الضريبة يتطلب أن يكون لدى الشركات حسابات منتظمة ونظام محاسبي واضح، ما يبرز أهمية دور المدقق الداخلي، خاصة أنه يساعد الشركات على التأكد من تلبية متطلبات الضريبة، ويجنبها أي مخالفات أو غرامات لعدم الالتزام. وأعلنت الجمعية عن جائزتها الخاصة بأفضل الممارسات، لتحمل مسمى «الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي»، وهي مفتوحة أمام إدارات التدقيق الداخلي كافة من القطاعين الحكومي والخاص، وتهدف إلى تقدير إدارات التدقيق الداخلي التي تبذل جهوداً إضافية على صعيد تنفيذ الممارسات والمعايير اللازمة، لضمان أداء فعال وكفء مقارنة بنظيرتها في المؤسسات الأخرى. وذكر علي أن الجمعية تهدف، من خلال هذه الجائزة، إلى تشجيع إدارات التدقيق الداخلي على تحسين وتعزيز نشاطاتها عبر التعلم من الناجحين، وهي تعمل على تشجيع المؤسسات على تحدي منهجياتها المتعلقة بالتدقيق الداخلي لما فيه الإدارة الأفضل للعمليات، ومشاركة مجتمع الأعمال الممارسات الأفضل الكفيلة بالوصول إلى مجتمع أعمال يتمتع بحوكمة أفضل، إضافة إلى خلق الوعي اللازم حول مهنة التدقيق الداخلي في صفوف الكيانات التجارية الأصغر حجماً، منبهاً أن المشاركات في دورة هذا العام سوف تتمحور حول ثلاثة مجالات، هي الحوكمة، والمخاطر والتحكم، وتكنولوجيا المعلومات والاحتيال، فيما تشتمل معايير الجائزة على الغاية، والتخطيط، والأشخاص، والعمليات والأداء. وأشار إلى أن المشاركة في الجائزة تقتصر على إدارات التدقيق الداخلي في الشركات الإماراتية في الوقت الحالي، حيث أبدت 25 شركة رغبتها في المشاركة في الوقت الحالي، وسيتم الاستعانة بلجان تحكيم من الخبراء المستقلين في الإمارات. وأضاف أنه سيتم اختيار فائزين من القطاع الحكومي والخاص عن المجالات الثلاثة للجائزة، إضافة إلى فائز واحد من الشركات الأكثر تميزاً، ليصبح عدد الفائزين 7 في النهاية، منوهاً أن إعلان النتائج النهائية للجائزة سيتم خلال المؤتمر السنوي للجمعية، والذي سيعقد خلال شهر أبريل المقبل في دبي.