دبي: عبير أبو شمالة أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» أن عائدات الإمارات من ضريبة القيمة المضافة، والتي فاقت التقديرات بفضل الالتزام القوي بالتطبيق، يعتبر عاملاً إيجابياً على الوضع الائتماني للدولة. وقالت في تقرير حديث لها إن عائدات ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الدولة في بداية 2018 فاقت التقديرات الموضوعة وبفارق كبير، حيث وصلت في العام الماضي إلى 27 مليار درهم مقابل توقعات رسمية 12 مليار درهم، بل وفاقت حتى المستوى المتوقع للعام الجاري، وهو 20 مليار درهم.وقالت الوكالة إن دبي ستفيد بشكل كبير من عائدات المضافة التي تم توزيعها على أساس مصدرها بالدرجة الأولى، وليس توزيع السكان في كل إمارة، مع حصة 40% من إجمالي عائدات ضريبة القيمة المضافة، ولفتت إلى أن الإمارة استفادت بفضل ارتفاع إنفاق السياح ومن ارتفاع عدد السكان في أوقات العمل.وأكدت أن العائدات الإضافية ستسهم في تعويض تراجع عائدات الرسوم الحكومية، بعد قرار بخفضها ضمن حزمة محفزات تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي.وذكرت أن إمارة الشارقة والحكومة الاتحادية بدورهما ستستفيدان من العائدات الإضافية، وقالت إن حصة الحكومة الاتحادية من ضريبة القيمة المضافة تقل بفارق بسيط عن نصف المنح التي تحصل عليها ضمن الموازنة من حكومة أبوظبي وحكومة دبي (19 مليار دولار)، ما يجعل منها محركاً رئيسياً بالنسبة لها يحد من اعتمادها على المنح. ورجحت الوكالة أن تكون عائدات المضافة ثاني أكبر مورد للعائدات بخلاف المنح، ضمن الموازنة الاتحادية للعام الجاري. وقالت إن تأخير توزيع عائدات الضريبة قد يعني أن يتم جمع عائدات العامين الماضي والجاري ضمن حساب عائدات العام الجاري، لتتراجع بعد ذلك في 2020 مع احتساب الضريبة في موعد أقرب.ولفتت إلى أن الفضل في ارتفاع عائدات المضافة بما يفوق التوقعات يرجع إلى الالتزام القوي الذي فاق بدوره التوقعات، فالتقديرات كانت متحفظة نسبياً حيال مستوى الالتزام المتوقع في بداية التطبيق، وقالت إن هذا يعكس بدرجة كبيرة القوة المؤسساتية للإمارات. وقالت إنه من المتوقع أن تفوق العائدات هذا العام كذلك المستويات المتوقعة سابقاً، ولن تكون أعلى بصورة كبيرة من 2018 في ظل الالتزام القوي من أول عام للتطبيق، مشيرة إلى أن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على التضخم كان محدوداً ولا تتوقع ارتفاعاً في التضخم في العام الجاري.