الجزائر - بعث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برسائل طمأنة للخارج وللمستثمرين الأجانب مفادها استعداده لتنويع الاقتصاد، في خطوة يبدو أنها تسبق إعلان ترشحه للولاية الخامسة. وأكد بوتفليقة، أن تنويع الاقتصاد الوطني هدف محوري وغاية لا مفر منها وأن النتائج المحققة إلى حد الآن “ليست بالهيّنة” ولكنها تبقى “غير كافية”. وأبرز في حوار نشر الأربعاء، في تقرير سنة 2018 حول الجزائر لمكتب النصح الاقتصادي “أوكسفورد بيزنس غروب”، أن “التنويع الاقتصادي هدف محوري وغاية لا مفر منها بالنسبة إلى مسعانا الاقتصادي وتجسيده ليس سهلا لأنه يتطلّب سياسات اقتصادية وصناعية وفلاحية ملائمة والوقت والمثابرة في تطبيقه”. واعتبر الرئيس الجزائري أن هذا التنويع “يستلزم أيضا حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين في التنمية سواء تعلّق الأمر بالسلطات العمومية والجماعات المحليّة والمؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية أو بالشركات الأجنبية التي يمكنها تقديم الكثير لاقتصادنا”، وأوضح أنّ الأمر يتعلّق بالتزام تمّ تبنّيه منذ عدة سنوات ويجري تطبيقه ميدانيا. وكان خبراء أشاروا إلى أنّ الجزائر تتراجع عن بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل خفض الدعم المُكلف، في الوقت الذي ترغب فيه البلاد في التقليل من مخاطر خروج احتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى أبريل القادم. وقالت الحكومة الجزائرية في بداية العام الماضي إن دعم الوقود وغيره من المنتجات سيجري خفضه بداية من 2019 من أجل كبح الإنفاق بعد هبوط إيرادات النفط من عام 2014 إلى عام 2017. ولم تخض في تفاصيل وقتها. لكنّ دبلوماسيين ورؤساء شركات يقولون إن التراجع عن خفض الدعم قد يعطي للمستثمرين انطباعا بأن الحكومة غير جادة بشأن الإصلاحات وتحقيق انفتاح في البلاد والاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط. وقال السفير الأميركي جون ديروشر للصحافيين “أعتقد أن هذا النوع من التغييرات (في قواعد الاستيراد) يجعل من الصعب على الشركات وضع خطط أو فهم البيئة التي ستعمل بها في ستة أشهر إلى 12 شهرا”. أضاف “جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب المزيد من الشفافية، والمزيد من القابلية للتنبؤ ووصول أفضل إلى الأسواق”. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت خلال زيارتها إلى الجزائر، أن بلادها مستعدة لدعم مساعي الجزائر تنويع اقتصادها، لافتة أنه يتعين على المجتمع المدني في هذا البلد أن يكون أكثر تفتّحا. وتعاني الجزائر من مشكلة الاقتصاد الأحادي الذي يرتكز أساسا على تصدير النفط والغاز. وتعهدت الحكومة مرارا بتقليل الاعتماد على مجال الطاقة وتنويع مصادر الاقتصاد، لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث على أرض الواقع. وكان علي حداد رئيس منتدى الأعمال الجزائري، أكبر رابطة للأعمال في البلاد، قال إن الجزائر بحاجة إلى تشجيع الاستثمار الخاص وإن هذا يستلزم إصلاحات جريئة. وبدوره، اشتكى بوعلام مراكش رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وهو رجل أعمال شهير أيضا، في الآونة الأخيرة من صعوبات تواجه رؤساء الشركات الساعين إلى الاستثمار في بيئة هادئة وفي ظل رؤية اقتصادية واضحة. وأرجع المراقبون تراجع الحكومة عن خفض الدعم، إلى شراء السلم الاجتماعي وتجنب الاحتجاجات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر أبريل المقبل. وخصصت الحكومة نحو 18 مليار دولار، لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، والتكفل بالخدمات الاجتماعية والصحية، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، الذي خلا من أيّ رسوم أو ضرائب جديدة، أو رفع للأسعار، وذلك في سياق سياسة شراء السلم الاجتماعي، وتمرير المحطات السياسية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية. ودعا التحالف الحاكم بوتفليقة إلى الترشح لفترة خامسة. ولم يقل بوتفليقة (81 عاما)، الذي يشغل منصبه منذ عام 1999، بعد ما إذا كان سيترشح.