سيطرة النهضة على الحكومة التونسية تخرج إلى العلنتونس - حرص رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي خلال ظهوره في منتدى دافوس الدولي على إظهار أن حركته هي التي تتولى إدارة أهم الملفات وتشرف على تنفيذها، في خطوة تهدف إلى تأكيد سيطرة النهضة على الحكومة التونسية وعرض نفسها المحاور الوحيد للخارج والأكثر قدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها الصناديق المالية الدولية.يأتي هذا في وقت يحذر فيه محللون وسياسيون من خطر هيمنة حركة النهضة على الوزارات والمؤسسات في ظل أداء ضعيف لرئيس الحكومة يوسف الشاهد واستغراق جهده في بناء حزب سياسي خاص به ينافس من خلاله في الانتخابات القادمة.وشدد رئيس حركة النهضة على دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي على تونس، وسط تخوفات جدية من أن سياسة التقشف، وخفض حجم الدعم الموجه للمواد الأساسية، وزيادة الضرائب، كلها ستزيد من إثقال كاهل الفئات الضعيفة والمهمشة والتي توسعت دائرتها بعد ثورة 2011 بسبب ارتباك الأداء الحكومي وسيطرة الحسابات السياسية والحزبية على القرار الحكومي.وبعد تمرير رسالته إلى الدوائر المالية الدولية، خاصة بتأكيده أن “الوزراء الذين يتعاملون مع صندوق النقد هم أعضاء في الحزب”، سعى الغنوشي إلى مغازلة الغاضبين في الداخل من سياسة الارتهان للصناديق الدولية، وهو استطراد محكوم أساسا بالسعي لتجنب الغضب الشعبي المتصاعد بسبب الأزمة الاقتصادية، خاصة أن تونس مقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية.وحذر الغنوشي  من أنه “لا توجد ضرورة لممارسة ضغوط أكثر مما يجب، مثل إلغاء الدعم أو عدم زيادة الأجور”، وأن “ضغوط الدائنين الدوليين يمكن أن تهدد الاستقرار الذي تعيشه تونس بعد ثورة يناير بسبب سياسات التقشف”.وأضاف “على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، أن تضع في حسابها الموقف الانتقالي الذي تمر به تونس. يمكن أن تمارس هذه المؤسسات ضغوطها إلى درجة الانفجار”.