سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" خلال عام 2018 نسبة نمو 11.8 في المئة في عدد العضويات المسجلة ضمن قائمة المحكمين والخبراء مقارنة مع عام 2017، إذ بلغ عدد عضويات المحكمين والخبراء 236 محكماً وخبيراً في 2018 مقارنة مع 211 محكماً وخبيراً في العام الذي سبقه. ووفق بيان صحافي للمركز أمس، تصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 120 عضوية ثم البحرين بواقع 64 عضوية ثم سلطنة عمان بواقع 25 عضوية ثم الإمارات 21 عضوية ثم الكويت بواقع 4 عضويات، تلتها كل من الجزائر والمملكة المتحدة بعضوية واحدة لكل منهما. وقال الأمين العام لـ "دار القرار" أحمد نجم، إن المركز شهد خلال عام 2018 تسجيل 236 عضوية كان 204 منها لقيد محكم جديد و21 لتجديد قيد محكم و9 لقيد خبير جديد و2 تجديد قيد خبير. وأضاف نجم، بحسب الإحصائيات، فإن عضوية الرجال كان لها النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 202 عضو مقابل 34 عضوية للنساء، في حين جاء تخصص الهندسة في مقدمة العضويات بواقع 106 عضويات ثم القانون 97 عضوية ثم إدارة الأعمال 14 عضوية، وتوزعت باقي العضويات على تخصصات مختلفة مثل: منازعات الأوراق المالية، بنوك ومصارف، محاسبة، الاقتصاد، إدارة الموارد البشرية، الإعلام، نظم المعلومات. وبين نجم أن"ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر البرامج التخصصية الأخرى التي يوفرها المركز ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".