سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» خلال العام 2018 نسبة نمو 11.8% في عدد العضويات المسجلة ضمن قائمة المحكمين والخبراء مقارنة بالعام 2017. فقد بلغ عدد عضويات المحكمين والخبراء 236 محكم وخبير في 2018 مقارنة ب211 محكم وخبير في العام الذي سبقه. وتصدرت المملكة العربية السعودية عدد العضويات بواقع 120 عضوية ثم مملكة البحرين بواقع 64 عضوية ثم سلطنة عمان بواقع 25 عضوية ثم الإمارات 21 عضوية ثم دولة الكويت بواقع 4 عضويات وتلتها كلا من الجزائر والمملكة المتحدة بعضوية واحدة لكلا منهما. وبالمناسبة قال الأمين العام لـ«دار القرار» أحمد نجم إلى ان المركز شهد خلال العام 2018 تسجيل 236 عضوية كان 204 منها قيد محكم جديد و21 تجديد لقيد محكم و9 قيد خبير جديد و2 تجديد قيد خبير. ونوه نجم بأنه وبحسب الإحصائيات فإن عضوية الرجال كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 202 عضو مقابل 34 عضوية للنساء، فيما جاء تخصص الهندسة في مقدمة العضويات بواقع 106 عضوية ثم القانون بواقع 97 عضوية ثم إدارة الأعمال بواقع 14 عضوية، وتوزعت باقي العضويات على تخصصات مختلفة مثل: منازعات الأوراق المالية، بنوك ومصارف، محاسبة، الاقتصاد، إدارة الموارد البشرية، الإعلام، نظم المعلومات. وبين نجم بأن «ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لاسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر البرامج التخصصية الأخرى التي يوفرها المركز ثم يتم إعتمادهم كمحكمين». وأضاف بأن «المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الإطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها». وتابع بأن «التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموًا في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الإشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالاً غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم».