سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» خلال العام 2019 نسبة نمو بلغت 6% في عدد العضويات المسجلة ضمن قائمة المحكمين والخبراء مقارنة بالعام 2018، فقد بلغ عدد عضويات المحكمين والخبراء 250 محكما وخبيرا في 2019، مقارنة بـ236 محكما وخبيرا في العام الذي سبقه.وبالمناسبة، قال الأمين العام المكلف لـ«دار القرار» ناصر المقهوي إن قائمة المحكمين والخبراء بالمركز تزخر بالكفاءات البشرية الإقليمية والدولية، فالمركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون، كذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. وبيّن المقهوي أن المركز شهد خلال العام 2019 تسجيل 250 عضوية كان 155 منها قيد محكم جديد، 49 قيد محكم حديث التخرج، 18 قيد محكم تم تمديده، 15 قيد محكم تم تجديده، 10 قيد خبير جديد، و3 قيد خبير تم تجديده.وأوضح المقهوي أنه بحسب الإحصاءات فإن عضوية الرجال كان لها النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 138 عضوا، مقابل 112 عضوية للنساء، فيما جاء تخصص القانون في مقدمة العضويات بواقع 131 عضوية ثم 43 الهندسة بواقع 43 عضوية، ثم منازعات الأوراق المالية 28 عضوية، فيما توزعت باقي العضويات على تخصصات مختلفة، مثل التحكيم البحري، التحكيم الهندسي وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك، المحاسبة، الشريعة والفقه المقارن، الإقتصاد والمالية، هندسة إلكترونية، التثمين والتسجيل العقاري. وبيّن المقهوي أن «ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويقوم المركز بإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى، وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين، أو عبر البرامج التخصصية الأخرى التي يوفرها المركز، ثم يتم اعتمادهم محكمين».