«هدفنا هو العمل على تقدّم البلاد بالوسائل المتاحة».. هكذا يؤكد المجلس البلدي المركزي في شعاره المزخرف على إصداراته الإعلامية الدورية، هذا الشعار دفع «العرب» إلى سؤال أعضاء المجلس عن «الوسائل المتاحة»، وهل تكفي لخدمة أبناء دوائرهم وتطوير شبكات البنية التحتية اللازمة التي يحتاجونها أم أنها في حاجة إلى المزيد؟ إجابات الأعضاء عن هذا السؤال تباينت واختلفت؛ حيث أكد بعضهم عدم كفاية الصلاحيات، وأنها تؤثّر سلباً على جودة الخدمات المقدمة، لافتين إلى ضرورة تفعيل دور المجلس ومنحه مزيداً من هذه الصلاحيات حتى يتحول من مجرد استشاري إلى صاحب دور تنفيذي ورقابي على المشروعات.فيما أعرب آخرون عن امتلاك المجلس صلاحيات كبيرة، مثل حرية التواصل المباشر مع رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ مطالب الأعضاء حال عدم استجابة الجهات المعنية لها، وأن هذه الصلاحيات الحالية كافية؛ حيث تتناسب مع دور المجلس الاستشاري، وأن التوصيات التي يصدرها المجلس تحظى باستجابة الجهات المعنية في معظمها. «العرب» تضع بين أيدي المواطن آراء الطرفين، لتوضيح رحلة مطالب المواطنين، بدءاً من وصولها إلى عضو المجلس البلدي مروراً بمناقشتها داخل أروقة المجلس، نهاية باستجابة الجهات المعنية أو رفضها، خاصة في ظل اندلاع سباق انتخابات المجلس والتي يتحتم على المواطنين تجديد الثقة لمن يرونه جديراً بها، أو اختيار البديل القادر على خدمة البلاد بشكل أفضل. محمد القمرا: الصلاحيات الحالية كافية.. والتوصيات تحظى بالاستجابة أكد السيد محمد بن سالم محمد القمرا -ممثل الدائرة 5 بالمجلس البلدي المركزي- أن صلاحيات المجلس البلدي المركزي تحددها حكومتنا الرشيدة. وقال لـ «العرب» إن الصلاحيات الحالية كافية؛ حيث تتناسب مع الدور الاستشاري للمجلس؛ إذ يتقدم المواطن بمطالبه إلى عضو المجلس، ثم يرفعه العضو إلى المجلس البلدي لمناقشته، ومن ثَم رفعه إلى الجهات المعنية للبتّ في إمكانية تنفيذه من عدمه؛ لافتاً إلى أن غالبية التوصيات التي يرفعها المجلس إلى الجهات المعنية تلقى القبول والاستجابة من الجهات المعنية، وهو ما يؤكد التعاون المثمر بين المجلس وجميع الجهات المعنية، مثل هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وكذلك وزارة البلدية والبيئة، وغيرها بما يصب في مصلحة المواطن. وتابع: «رغم استجابة الجهات المعنية لمطالب أعضاء المجلس البلدي فإن ذلك لا يعني تلبية المطالب كافة بالسرعة الكافية؛ حيث يطالب أهالي دائرتي منذ فترة بتشييد حديقة جديدة في منطقتي «مريخ ومحيرجة»، وكذلك تطوير الطرق بما يتضمنه ذلك من عمليات الرصف والتخلص من الحفريات، وغيرها، إضافة إلى إنارة ما تبقّى من مناطق الدائرة دون إنارة، والتعجيل بإنشاء محطة وقود شارع البستان، بعد أن تمت الموافقة على تخصيص أرض بالمنطقة نفسها لإنشائها». وأوضح أن الدور الاستشاري للمجلس البلدي ساهم في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالدائرة مؤخراً، مثل إنشاء عدة أنفاق حيوية مثل نفق تقاطع العطية، وتقاطع لخويا، وشارع البستان، وحديقة أسباير، وغيرها من المشروعات الخاصة بالإنارة والطرق، ما يعني أن صلاحيات المجلس البلدي كافية تماماً لإنجاز العديد من الأمور، مثل تلبية مطالب المواطنين، وتطوير الدوائر، وغيرها. ربيعة الكعبي: الدور الرقابي «مطلوب».. ورأي الأعضاء مهم في إنجاز المشروعات أكد السيد ربيعة الكعبي، ممثل الدائرة 27 بالمجلس البلدي المركزي، أن دور المجلس استشاري فقط، وأنه يحتاج إلى التفعيل حتى يصبح ذا صلاحيات رقابية. وقال الكعبي لـ «العرب» إن أعضاء المجلس البلدي طالبوا مراراً وتكراراً بضرورة دمجهم في عملية اتخاذ قرارات الجهات المعنية الخاصة بتلبية احتياجات المواطنين، مثل هيئة الأشغال العامة «أشغال»، والمعنية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية، حيث يساهم رأي عضو المجلس البلدي في تنفيذ المشروع بالشكل الذي يلاءم احتياجات كل دائرة، وفقاً لاطّلاعه على احتياجات أهل دائرته، وطبيعة أرضها، وكذلك حدود احتياجاتها من كل مشروع. وأضاف: «سوف يساهم رأي عضو المجلس إذا ما تم الأخذ به قبل تدشين المشروعات، في تلافي العيوب والتعديلات التي تحتاجها بعض المشروعات عقب الانتهاء من تنفيذها، وبالتالي توفير الكثير من النفقات التي تنفقها الجهات المعنية على تلك التعديلات». وتابع الكعبي: «إن عضو المجلس البلدي أكثر دراية من غيره باحتياجات أهالي دائرته، كما أنه على تواصل مستمر معهم، ومطّلع بشكل أكبر ودائم على طبيعة دائرته، سواء كانت تعاني من المياه الجوفية، أو تجمعات مياه الأمطار، وغيرها من الأمور التي تساعد كثيراً في تطوير تصميمات مشروعات البنية التحتية، والتأكد من سلامتها، وملاءمتها طبيعة الأرض واحتياجات الأهالي»، لافتاً إلى أن تعاون الجهات المعنية مع المجلس البلدي، لا يجب أن يقتصر على تلقي المطالب فقط، وإنما التشاور حولها، والرقابة على تنفيذها، حتى تخرج بأفضل صورة ممكنة، مما يجعلها قادرة على تقديم خدمة أفضل، ولسنوات أطول، بأقل تكلفة ممكنة». محمد الخيارين: لم نستخدم كل ما لدينا من أدوات قال السيد محمد بن صالح الخيارين -ممثل الدائرة 16 بالمجلس البلدي المركزي-: «إن الفرصة متاحة أمام أعضاء المجلس البلدي المركزي للتواصل المباشر مع رئاسة مجلس الوزراء، في حال عدم استجابة أي من الجهات المعنية للتوصيات الصادرة من المجلس». وأضاف الخيارين لـ «العرب»، أن الفرصة لم تتح للتجربة الحقيقية، نظراً لاستجابة الجهات المعنية لأغلب مطالب المجلس البلدي، وبالتالي لم يلجأ المجلس البلدي المركزي لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء من أجل التواصل مباشرة حتى الآن، وبناء عليه فالحاجة إلى صلاحيات إضافية ليست بالأولوية القصوى في الوقت الراهن، وقال: «إننا لم نستخدم جميع الصلاحيات المتاحة لنا حتى الآن، والفضل يعود إلى الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة، مما يدفع الجهات المعنية لمنح توصيات المجلس البلدي المركزي مزيداً من الاهتمام والحرص على تلبية أغلب المطالب». وأضاف: «شهد العام الماضي استجابة الجهات المعنية لكثير من مطالب أهالي الدائرة 16، منها على سبيل المثال تخصيص أرض لبناء أكبر محطة وقود في دولة قطر لخدمة سكان منطقة الريان وكذلك المناطق المجاورة لها، حيث سيكون المشروع متكامل الخدمات والمرافق، كما يخدم عدداً هائلاً من السيارات، نظراً لحجم المحطة الكبير، مما يوفر كثيراً من الوقت لقائدي السيارات، ويساهم في تخفيف وطأة الازدحام للتزود بالوقود، مضيفاً أن الدائرة شهدت كذلك توزيع أكثر من 3 آلاف قطعة أرض لأبناء «روضة اقديم، وغرافة الريان، وبني هاجر، والثميد، والسيج، وأم الأفاعي». وتابع: «رغم الجهود المبذولة من الجهات المعنية لصالح الدائرة خلال الفترة الماضية، فإن التوسع في إنشاء الحدائق العامة لا يزال مطلباً رئيسياً يأمل سكان المنطقة أن يتحقق العام الحالي، لأنه سوف يمثل انفراجة في توفير وسائل الترفيه عن العوائل، خاصة في ظل الوعود المتكررة من الجهات المعنية بإنشاء تلك الحدائق». ناصر الكبيسي: نحتاج إلى التحول من «الاستشاري» إلى «التنفيذي» أعرب السيد ناصر الكبيسي -ممثل الدائرة 29 بالمجلس البلدي المركزي- عن استيائه من افتقار المجلس الصلاحيات اللازمة لإنجاز مصالح المواطنين. وقال الكبيسى لـ «العرب» إن الصلاحيات الحالية غير كافية بالمرة، بدليل أنه يحاول لقاء أحد مسؤولي إدارة المرور بوزارة الداخلية دون جدوى، ما يعني احتياج المجلس إلى المزيد من الصلاحيات التي تجعله من مجرد استشاري إلى صاحب دور تنفيذي. وأضاف أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أكد، مراراً وتكرراً، أهمية دور المجلس البلدي وقوته، وكونه عين الشعب؛ كما طالب رئاسة مجلس الوزراء بتسخير جميع احتياجات المجلس بما يمكّنه من توفير مزيد من الخدمات للمواطنين، والعمل على راحتهم. وأشار الكبيسي إلى أن صلاحيات المجلس لا تزال غير كافية دون سبب واضح. وتابع: «إن هذه الصلاحيات لا تمكّن الأعضاء من القيام بدورهم على أكمل وجه، مما يدفعنا لإنجاز خدمات المواطنين باستخدام علاقاتنا الشخصية مع المسؤولين، مما يؤكد ضرورة منحنا الصلاحيات الكاملة لخدمة أبناء دوائرنا». وشدد الكبيسي على ضرورة تفعيل دور المجلس البلدي المركزي من مجرد استشاري إلى تنفيذي، خاصة مع مرور البلاد بمرحلة مهمة تتمثل في تشييد مشروعات البنية التحتية، وأحداث مهمة مثل تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وغيرها من الأحداث التي تتطلب قوة في اتخاذ القرار وإنجاز الأمور دون عراقيل. محمد الشهواني: العلاقات الشخصية سبيلنا لتقديم الخدمة أكد السيد محمد بن فيصل مبارك الشهواني -ممثل الدائرة 24 بالمجلس البلدي المركزي- أن دور المجلس استشاري ودون صلاحيات. وقال الشهواني لـ «العرب»: إن أعضاء المجلس يبذلون كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات المواطنين، عبر استثمار العلاقات الشخصية؛ حيث يتواصلون مع الجهات المعنية لدفع عجلة الاستجابة للتوصيات وعدم تأخر تنفيذها. وأضاف: «على جميع الأعضاء العمل وفقاً للإمكانات والصلاحيات المتاحة، لحين اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تعزيز دور المجلس البلدي، وفي حال بقاء الوضع كما هو عليه فلا ضرر». وتابع: «سوف نستمر في العمل وخدمة الدوائر دون تأخير، علماً بأن الدولة منحت أعضاء المجلس البلدي، مؤخراً، صلاحيات جديدة حين أتاحت له إمكانية رفع التوصيات مباشرة إلى مجلس الوزراء في حال عدم استجابة وزارة البلدية والبيئة، أو هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أو غيرهم من الجهات المختصة لتوصيات المجلس، وهو ما يعدّ دفعة قوية للأعضاء وربطاً مباشراً بين المجلس ورئاسة مجلس الوزراء، كما يؤكد عمق رؤية القيادة الحكيمة وحكومتنا الرشيدة في تعزيز دور المجلس البلدي المركزي، وتذليل العقبات كافة أمامه لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، والتأكيد على أهمية دوره في خدمة المجتمع.;