أطلقت «حركة مشروع تونس»، التي يتزعمها محسن مرزوق، مبادرة سياسية أثارت جدلا واسعا في البلاد، بعد دعوتها إلى إعادة رموز النظام السابق إلى واجهة المشهد السياسي، وتمكينهم من عضوية أو رئاسة مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك بسبب ما قد تحمله هذه العودة من إمكانية التأثير على نتائج الانتخابات والتخوف من تزويرها.ودافع حسونة الناصفي، وهو نائب برلماني يمثل «حركة مشروع تونس» عن هذه المبادرة التي تقدم بها إلى لجنة القوانين الانتخابية (لجنة برلمانية) بالتأكيد على أن «منع تونسيين من ممارسة حقوقهم لا يتماشى مع الدستور التونسي، ويتعارض مع جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس»، على حد تعبيره.واعتمد الناصفي في دفاعه عن هذه المبادرة بتبني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للفكرة نفسها، وذلك عندما دعت خلال إعلانها عن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2014، إلى إلغاء الفصل 121 من القانون الانتخابي، الذي ينص على «إقصاء كل من تحمّل مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، خلال المحطات الانتخابية التي تلت ثورة 2011، دون تحديد أجل هذا المنع».وفي هذا الشأن، أكد حسين الجزيري، قيادي حركة النهضة، أن حزبه «ما زال متمسكا بتسيير شؤون تونس من خلال مبدأ التوافق»، لاعتقاده الراسخ أن «تونس للجميع وترفض الإقصاء رفضا قاطعا»، حسب تعبيره.يذكر أن حزب النهضة كان قد تراجع قبل انتخابات 2014 عن دفاعه عن قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، وكان ما جلب عليه انتقادات واسعة من خصومه اليساريين، الذين تحدثوا وقتها عن إبرام «صفقة سياسية» بين الرئيس الباجي قائد السبسي مؤسس حزب النداء، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، تقضي برفع العزل السياسي عن رموز حزب التجمع المنحل، وفتح أبوابه أمام عودتهم إلى المشهد السياسي، قصد الاعتماد على الخزان الانتخابي لهذا الحزب في الفوز بانتخابات 2014، مقابل إشراك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، إثر التهديد بإخراجها سنة 2013 من المشهد السياسي التونسي.في السياق ذاته، أكد الجزيري رجوع عدد كبير من رموز النظام السابق، ومن القاعدة الانتخابية إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي)، مشيرا إلى وجودهم الفعلي في المشهد السياسي، من خلال انضمامهم إلى عدد من الأحزاب السياسية، مثل حركة النهضة، وتحالف الجبهة الشعبية اليساري، وحزب النداء، الذي أسسه الباجي قائد السبسي سنة 2012، وحركة مشروع تونس، وغيرها من الأحزاب السياسية التي فتحت أذرعها أمام أنصار النظام السابق.في المقابل، دعا أحمد الصديق، عن تحالف الجبهة الشعبية اليساري، إلى منع أي تعديل على القانون الانتخابي قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وقال إن ذلك «يشمل عودة أنصار النظام السابق إلى عضوية أو رئاسة مكاتب الاقتراع، أو الزيادة في عتبة دخول الأحزاب إلى البرلمان من 3 إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين». معتبرا أن منع أنصار التجمع المنحل «لم يكن بدافع انتقامي، بل لضمان حياد الانتخابات ونزاهتها، وعدم تكرار عمليات التزوير التي عرفتها فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي».على صعيد غير متصل، أعلن ائتلاف انتخابي مستقل، يحمل اسم «النصر لتونس» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة التونسية، عن ترشيح أكرم المصمودي من منطقة المنستير (وسط شرقي) للمنافسة في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة، وهو شخصية غير معروفة في الأوساط السياسية. لكن توجهات الائتلاف نحو الطاقات الشابة هي التي دفعت به إلى ترشيح المصمودي لخوض غمار هذه المنافسة.وقال أكرم المصمودي إن الائتلاف الجديد «لا يملك إمكانيات الأحزاب الكبرى نفسها (في إشارة إلى حركة النهضة وحزب النداء). لكنّه يؤمن بحظوظه، وسيخوض غمار الانتخابات بما له من قدرات».وبخصوص مصادر تمويل هذا الائتلاف الانتخابي، أوضح المصمودي أنّ التمويل «ذاتي بالأساس، وسننتظر الحملة الانتخابيّة للحصول على تمويلات بطريقة قانونيّة».