في غضون الأعوام من 2013 حتى 2015، بصفته موظف عام «مدير إدارة المشاريع» بشركة حكومية مملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية، أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة العامة التي يعمل لديها في صفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله ومتصلة بأعمال وظيفته لتحقيق ربح في مناقصة مشروع تركيب كاميرات مراقبة لمجمع التأمينات التجاري، فأفشى لحساب مصلحة شركة موضوع المناقصة قبل إجراءها وجعل الشركة هي التي تمنح مواصفات بما يناسبها وتختار الشركات المنافسة لها والرد على استفسارات الشركات المنافسة وتقييم عطاءها مما مكنها من إرساء المناقصة عليها، كما ادعى بأن النظام الذي تم توريده وتركيبه بالمجمع متوافق مع بنود العقد برغم من وجود العديد من النواقص، وترتب على ذلك أضرارا مالية على جهة عمله مقدارها 50111 دينارا. ثانيا: وفي صفقة ثانية تدخل لمصلحة شركة مقاولات في عملية توريد واستئجار مولدات كهربائية واقتصر في مخاطبته على تلك الشركة دون غيرها مما مكنها من الانفراد بالعملية وتنفيذها بالأسعار التي تحددها دون منافسة، وتعاقد معها لتقديم خدمات تنظيف المجمع دون طلب تسعيرات بالرغم من أن خدمات التنظيف ليست من ضمن الأعمال المصرح للمؤسسة في سجلها التجاري، ووافق على الفواتير دون التأكد من توافقها مع طلب الشراء وترتب على ذلك أضرار مالية 25530 دينارا على جهة عمله. ثالثا: تدخل لمصلحته ومصلحة شركة ديكور لتوفير فريق صيانة ووفر معلومات مضللة واستخدام فريق الصيانة الداخلي في أوقات الدوام الرسمي في أعمال ليس لها صلة بجهة عمله بل لها صلة به شخصيا، بأن استخدم فريق الصيانة الداخلي للعمل في منزله الخاص أثناء أوقات العمل الرسمية، وترتب على ذلك أضرار مادية بلغت 80445 دينار. رابعا: تدخل لمصلحة شركة للخدمات لتحديث أجهزة التبريد في المجمع التجاري، وأفشى لها المناقصة وجعلها تختار الشركات المنافسة لها ومكنها من إرساء المناقصة عليها وترتبت أضرار مادية بلغت 78430 دينارا، بالإضافة لزيادة تكاليف استهلاك الطاقة بقيمة 180059 دينار. خامسا: تدخل لمصلحة نفس شركة المكيفات السابقة بمناقصة استبدال جهاز تبريد في مبنى الهيئة العامة للتأمينات بأن تواصل مع الشركة قبل وخلال طرح المناقصة لتقوم بالرد على استفسارات المشاركين بما يعود لمصلحتها والذي عطل المناقصة 3 أشهر وإلغائها وقبول عرض الشركة وحدها بناء على قراره، وترتبت أضرارا مالية بلغت 61990 دينارا، كما تسبب في استئجار أجهزة تكييف كلفت الهيئة 25500 دينار. سادسا: تدخل لمصلحة شركة في مشروعين وأفشى لها معلومات الشركات الأخرى وتم إرساء التعاقد عليها، وظهر أن التصاميم التي قدمتها غير سليمة، وتسبب بأضرار مالية 64 ألف دينار. سابعا: تدخل لمصلحة شركة توريد وتركيب نظام مواقف السيارات بالمجمع التجاري وتلاعب بالعملية.هذا وقد صرح رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم بان محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى أصدرت اليوم الاثنين الموافق 28/1/2019 حكماً في الطعن المقدم في إحدى قضايا الفساد، المتهم فيها مدير بإحدى الشركات التابعة لهيئة حكومية لإضراره عمداً بأموال ومصالح الشركة بتدخله في مناقصات وعمليات توريد وتركيب واستئجار وتعاقد وإعداد تصاميم متعلقة بجهة عمله وبأعمال وظيفته وذلك لتحقيق ربح لغيره، فضلاً عن إفشائه أسرار العمل لمنفعة الغير من دون اذن جهة عمله، حيث قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ خمسمائة وستة وستين الف ومائتين وخمسة وستين دينار بحريني، وبتغريمه مبلغ خمسمائة وستة وستين الف ومائتين وخمسة وستين دينار بحريني، وإلزامه بأن يدفع لجهة عمله المدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وعشرة دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من الشركة الحكومية ضد المتهم بشأن الجرائم المنسوبة إليه حيث سمعت أقوال الشهود والمدقق المالي ومجري التحريات وطلبت التقارير المحاسبية والمستندات المدعمة لها، كما باشرت استجواب المتهم بحضور محاميته وأصدرت أمرها بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم تقديم المتهم للمحاكمة في ضوء الأدلة القولية والمستندية والفنية فقضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلاً عن العقوبات المالية، فطعن المتهم في ذلك الحكم بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم المتقدم. فيما أضاف رئيس النيابة بأن النيابة العامة تولي القضايا المتعلقة بالفساد بالغ الأهمية والحرص، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم لما لذلك من أثر في الحفاظ على المال العام وسلامة سير عمل المرافق العامة.