يتصاعد الابتزاز الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإجرامية في اليمن وتتعالى معه شكاوى البنوك التجارية والإسلامية، حيث فرضت الميليشيات رسوماً وإتاوات تحت مسميات مختلفة تدفعها البنوك بصورة مستمرة، كما فرضت الميليشيات على البنوك المحلية ضرائب أرباح خيالية وبصورة مضاعفة ومخالفة للقانون.وحسب «العربية نت»، فإنه وضمن مسلسل النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيات بحق اليمن وأبنائه، زجت الميليشيات مؤخراً بمديري بنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في السجن، ولا يزالون يقبعون فيه حتى الآن. وأوردت وسائل إعلام يمنية نقلاً عن مصادر مطلعة أن ميليشيات الحوثي فرضت على البنوك دفع 30% من إجمالي أرباحها للعام الماضي 2018.وأكد مصدر في اللجنة الاقتصادية، أن الميليشيات الحوثية تفرض باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار ولكن بنسب متفاوتة. وأضاف أن الميليشيات تحكم سيطرتها على الحركة النقدية في البنوك، وهمها الرئيسي هو التحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل المجهود الحربي.وذكرت المصادر أن: «ميليشيات الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقام خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه».كما منع الحوثيون البنوك من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر - نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل -، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك الرئيسي بعدن. وأفاد ماليون أن بنك اليمن والبحرين الشامل يملك كباقي البنوك المحلية، عملاء مستوردين في المناطق المحررة، يطلبون من البنك فتح اعتمادات استيراد مواد أساسية، والبنك لا يستطيع في هذه الحالة رفض طلباتهم، وفي حال رفضه فإن ذلك يعني إغلاق البنك. وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء ممارسة الميليشيات العبثية التي تقوم على القتل والنهب.وأفاد أحد مديري البنوك أن نيابة الأموال العامة بصنعاء قامت باستدعاء مديري بعض البنوك، بسبب اعتراضهم على المطالبات غير القانونية، من أمانة العاصمة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.