ناشد عدد من التجار المتضررين من قرار أمانة المدينة المنورة بتوحيد لوحات المحلات التجارية تطبيقاً لنظام “التشوه البصري” الجهات المعنية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة التدخل لإلغاء هذا القرار الذي سيكبدهم خسائر مادية كبيرة قد تصل إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية خاصة وإن تكلفة هذه اللوحات تجاوز 25 ألف ريال إضافة إلي رسوم المكتب الهندسي المسئول عن تصميم اللوحة. وتساءل المتضررون عن جدوى هذا القرار ، مؤكدين على أن الوجهة التجارية للمحلات ذات قيمة مالية ومعنوية للتاجر والمستهلك على حد سواء ،وتتطور عبر تاريخ المحل التجاري ومصادرتها بمثابة تعدٍ علي الملكية الخاصة . وأكد المتضررون على أن رؤية المملكة 2030 تركز فى الأساس على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني ، بينما هذا القرار لا يشجع المستثمرين الصغار على مواصلة نشاطهم التجارى بل يضع عراقيل أمامهم ، معربين عن استغرابهم فى الوقت ذاته من عدم تفاعل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أو تضامنها مع شكاوى أصحاب المحلات التجارية ، حيث اكتفت بإجراء لقاء مع مسئول في أمانة المدينة المنورة فقط بدون الخروج بحلول مرضية أو نتائج ملموسة. 25 الف ريال ثمن اللوحة وللوقوف أكثر على أبعاد هذا القرار ، “الــبلاد” التقت بالعديد من التجار المتضررين لإلقاء الضوء على شكواهم ونقلها للمسؤولين ، يقول محمد الحربي :” أملك محل استديو تصوير في الجرف وتفاحات بخطاب من الأمانة بضرورة تغيير اللوحة وفق النظام الجديد الذى يسمي (التشوه البصري) وعندما استفسرت عن تكلفة اللوحة الجديد وجدت أنها تكلف 25 ألف ريال ، فى حين أن إيجار المحل 12 ألف ريال، ومن هنا أناشد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز التدخل لإلغاء هذا القرار الذي سوف يكبدنا خسائر قد تصل إلى إغلاق النشاط في حالة إصرار الأمانة علي تنفيذ هذا القرار ولست أنا الوحيد المتضرر من هذا القرار فهناك مئات من المحلات التجارية المتضررة .” قرار بدون دراسة جدوى ومن جانبه قال الدكتور تركي قاسم صالح :”فوجئنا بقرار أمانة المدينة المنورة بطلب تغيير اللوحة للمحل التجاري التابع لي وفق نظام التشوه البصري مع العلم بأن لوحة محلي قمت بتركيبها منذ 6 شهور فقط ، وتكلفت مبلغ 10 آلاف ريال ، وفى حال تغييرها وفق النظام الجديد ستكلف أكثر من 25 ألف ريال”. ووجه ” صالح” العديد من التساؤلات لأمانة المدينة صاحبة القرار قائلا:” من يتحمل هذه التكلفة؟ ولماذا قامت أمانة المدينة المنورة بطرح هذا المشروع حاليا؟ ولمصلحة من تقوم أمانة جدة بتنفيذ هذا المشروع الذي سوف يكيد أصحاب المحلات التجارية خسائر كبيرة قد تصل إلي إغلاق بعض المحلات ؟”. وأضاف “صالح” أنه من خلال هذا المنبر الإعلامي نناشد المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إلغاء هذا القرار الذي صدر بدون أية دراسة جدوى. الجهات المعنية واتفق المواطن جمعان الجهني صاحب مطعم مع ما سبق من شكاوى ، حيث أكد أنه لا يعرف على أي أساس أصدرت أمانة المدينة المنورة هذا القرار، لكونها لم تجر أية دراسة بحثية دقيقة مسبقة عن أوضاع المحلات التجارية وعن إمكانياتها المادية فى القدرة على تنفيذ القرار، مشيراً إلى أنه من المفترض تصميم لوحة تجارية تطبيقاً للقرار تبلغ قيمتها 55 ألف ريال فى حين أن إيجار المحل 30 ألف ريال. وطالب عبر” الـــــبلاد” صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة التدخل السريع لإلغاء هذا القرار الذي ستظهر له آثار سلبية علي الاقتصاد الوطني أولها أن المنشات الصغيرة والمتوسطة قد تغلق أبوابها بسبب تكلفة هذه اللوحات. وقال المواطن عبد العزيز التركي صاحب مقهي إن قرار أمانة المدينة المنورة بتغيير اللوحات وفق نظام التشوه البصري قرار مجحف على أصحاب المحلات التجارية خاصة وان تكلفة هذه اللوحات تتجاوز 30 ألف ريال ، مشيراً إلى أن الأمانة اتخذت القرار بدون أي دراسة. وتابع قائلاً :” أغلب المحلات التجارية ترفض هذا القرار لذلك أناشد المسئولين في أمانة المدينة المنورة مراعاة المصلحة ألعامه وإلغاء هذا القرار الذي له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني”. وقال التاجر حسن بريك إن قرار لوحات التشوه البصري الذي أقرته أمانة المدينة المنورة يشكل ضررا كبيرا على أصحاب المحلات التجارية خاصة أصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة . من جهته ، أكد وكيل أمين المدينة المنورة للتعمير المهندس احمد بن محمد العمري أن مبادرة معالجة التشوه البصري لا تقتصر على إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمنظر العام بل تمتد إلى معالجة أي سلوك يسهم فى التشوه البصري مثل المظلات وهناجر المواقف المخالفة الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء والشوارع الرئيسية إلى جانب مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء ،مشيراً إلى أن الأمانة لم تزل هويات المحلات التجارية ذات الماركة المسجلة.