تمهلت أمانة منطقة المدينة المنورة في تطبيق قرار توحيد لوحات المحلات التجارية بمنح مدة زمنية أطول للتنفيذ بالتدرج؛ تفادياً لخلق سوق سوداء في قطاع وكالات الدعاية والإعلان خشية أن يفوق الطلب العرض في السوق الذي يقدر بـ٥٠ وكالة دعاية نشطة من بين نحو ١٠٤ وكالات مسجلة في الأمانة، فيما تحدد تدخل الأمانة في مقاس اللوحة وإطارها وفق دليل الزخارف إضافة إلى مكان اللوحة من البناية والحفاظ على الهوية التجارية للعلامات الشهيرة بإضافة إصدار على اللوحة أو حزام زخرفي في واجهة المحل. وكشف اللقاء الذي نظمتة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة بحضور وكيل امين منطقة المدينة للتعمير المهندس أحمد العمري ورئيس مجلس إدارة الغرفة منير ناصر بحضور نائبه خالد الدقل وممثلي وكالات الدعاية والإعلان عن توجه جديد في تنفيذ مشروع معالجة التشوه البصري في لوحات المحلات التجارية يتمثل في منح فترة أطول للتنفيذ بالتدرج وأن يكون تدخل الأمانة محدودا في تحديد مقاس معين مناسب لكل شارع وتحديد موقع اللوحة من البناية إضافة إلى إدخال إطار بشكل جمالي على حواف اللوحات مع احترام الهوية التجارية والعلامات الشهيرة في إضافة لمسات جمالية تتمثل في ادخل إطار زخرفي على جنبات اللوحات أو حزام زخرفي على واجهة المحلات ذات العلامة التجاري ويكون الإطار مستوحى من الدليل الاشاردي الذي أصدرته أمانة المدينة والذي بدورها ستعممه على وكالات الدعاية والإعلان. وقال المهندس العمير إن للتاجر أحقية التصرف في مضمون اللوحة ولونها وطريقة تصميمها وحصر تدخل الأمانة في المقاس والإطار مشيراً إلى أن التدخل المذكور يعالج التشوه البصري في اللوحات، فيما طالب التجار بالتعاون معهم لتحقيق الهدف المطلوب. وأكد أن الأمانة لا تعارض طلب إعادة اللوحات المنزوعة في بعض المواقع مؤقتاً لحين إنهاء الإجراءات اللازمة لمن لديه معاملة سارية خاصة أن بقاء المحلات بدون لوحات أو بلوحات شراعية معلقة يزيد من التشوه البصري. وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد شرعت قبل منتصف يناير في تطبيق توحيد لوحات المحلات في بعض المواقع حتى أصبحت بعض المحلات تعلق لوحات شراعية مؤقتة بينما رفض البعض قرار التطبيق مُدعين بأن القرار يهدم الهوية التجارية للمحلات ويحمل القطاعات الصغيرة أعباء مالية في ظل الضغوط المالية على قطاع الأعمال بالأخص الصغيرة والمتوسطة. وتدخلت غرفة المدينة بعقد لقاءات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول وسط للمحافظة على هوية الاسماء التجارية.