وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000 جنيه، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، على أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقرى والمناطق العشوائية.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة بعد تعديلها، على أن تتشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50 جنيها  وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.وشهدت الجلسة مناقشات موسعة، من جانب الأعضاء، انتهت بالتوافق على هذه النسب، بعد أن كان نص الحكومة يتضمن أن يكون معيار التسعير القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، حيث رأي النواب أنه لا يجوز أن يكون المعيار قرارا وزاريا يمكن تعديله في أى وقت، ومن ثم رؤي أن يتم النص على حد أدني وأقصي بمشروع القانون حتى لا تكون هناك إشكاليات على المواطن.وأثبت رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، في المضبطة، أن تكون اللجان المختصة في تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدني والأٌقصي حسب المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدينة والمحافظات الكبرى عن الصغرى، وأيضا إثبات في المضبطة بأن تراعي اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين في القرى قائلا: "لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه.. "عشان ننتهي من موضوع المخالفات ده".ولفت "عبد العال" إلي أنه بهذا التوافق نحافظ على حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقي، خاصة أن المواطن مجني عليه في هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن في اننا نسهل علي المواطن ونتغلب علي المشكلة، مؤكدا أيضا أن الحد الأدني والأٌقصي لن يؤثرا علي حجم الدعم الذي سيوجه إلي دعم المشروعات التنموية والتغلب علي مشاكل الصرف الصحي.من ناحيته أثبت المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على توافق الحكومة علي الحد الأدني والأقصي، مؤكدا علي التوافق مع ما توافق عليه الأعضاء، فيما عقب على ما أثاره بعض النواب بأن من حصل علي حكم جنائي بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح في القانون الجديد، مؤكدا أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائي أو غرامة قائلا: "الحكم الجنائي يعاقب علي مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا.. والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".