أجلت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية البت في مقترحي «التقاعد المبكر» وخفض فائدة استبدال القروض الى يوم الثلاثاء المقبل. وأشار مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحفي الى أن الحكومة طلبت التأجيل مستغربا من طلبها كونها لم تدرس المقترح رغم أنها وافقت مبدئيا عليه قبل 3 أشهر. ونوه الى أن معطيات الشركة الخاصة بدراسة المقترحين تختلف عن رأي «التأمينات» فيما يخص خفض فائدة الاستبدال. ‏وأوضح عاشور أننا مع عدم ربط السن بالخدمة في التقاعد المبكر خاصة أن من خدم 30 سنة يمكن أن يتمتع بالتقاعد لكن تفاجأنا بعدم وجود رأي حكومي قاطع حول المقترح.