أعلن النائب العام في قطاع غزة تنفيذ جملة من أحكام الإعدام قريباً من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال النائب العام إسماعيل جبر أمس في مؤتمر صحفي إن القطاع شهد في الآونة الأخيرة جرائم.. أهمها أربع جرائم ذات رأي عام مؤكداً تنفيذ جملة من أحكام الإعدام في الفترة المقبلة. وأضاف أن المجلس التشريعي هو الجهة الشرعية الوحيدة في إشارة إلى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الإعدام. وكان القيادي في حماس خليل الحية قال الجمعة إن على الجهات المعنية ألا تصمت طويلاً على أحكام الإعدام التي لا يصادق عليها الرئيس عباس خوفاً من الاتحاد الأوروبي. وندد بحوادث قتل بشعة مؤكداً أن 13 قاتلاً حكم عليهم القضاء بالإعدام كانت أغلب دوافع جرائمهم السرقة. وقد اعتصم العشرات من عائلات الضحايا الذين قتلوا أمام المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بتنفيذ القصاص. وأضاف الحية لعائلات المغدورين الحق في مطالباتهم بتطبيق حكم الإعدام. كما كانت وزارة العدل في قطاع غزة اعتبرت في بيان الجمعة أن التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس عليها هو في غير محله، ولا مبرر له، لأن ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ عدة سنوات. (أ.ف.ب)