زيارة رئيس الوزراء لبيت التجار أمس الأول، خرجت بتصريحات واضحة أيضا، يفترض أن تكون الخطوط العامة التي لا تمسّ. «لا أقبل منافسة البحريني في رزقه»، عبارة لخّصت الكثير، ويا ليتها تكون مسطرة للمعنيين يقيسون بها التشريعات والقوانين ويراجعونها وفق تلك الفلسفة. ليس العيب أن نخطئ ولكن العيب في عدم مراجعة قراراتنا الخاطئة والسعي لإصلاحها، لأن المكابرة لن تخدم أحدا. لعل مصارحات هذا الأسبوع حول الخصخصة وما حواليها من توظيف العمالة الأجنبية وتهميش العمالة الوطنية قد أزعجت البعض، والله العالم أنها لم تكن موجهة ضد أي كان، ولكنها أنّات بصوت مسموع، لا يمكن كتمها أمام ما نتابعه من ممارسات تحتاج إلى سماع رأي الناس وإصلاح ما يمكن إصلاحه. زيارة رئيس الوزراء أتت في وقتها وزمانها، وهي رسالة لجميع المسؤولين أن المسؤولية ليست في الجلوس داخل المباني، وإنما بالنزول الميداني والتواصل مع أصحاب الحاجات والمشاكل، كل في مجال اختصاصه. غالبية المشاكل التي نسمعها بكثرة هذه الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف أو عبر الإذاعة، بالإمكان امتصاصها ومعالجتها لو كان الوزير والوكيل والمسؤول موجودا يعاين ويسمع ويوفر الحلول الملائمة. كررناها كثيرا، وإن كنّا نفرح بالنزول الميداني المستمر لرئيس الوزراء أمده الله بالصحة والعافية، لو كان لدينا مسؤولون ميدانيون هل كنّا بحاجة في جميع القضايا الصحية والتعليمية والبيئية والإسكانية والبلدية إلى تدخله لعلاج الخلل في التواصل بين المواطن والمسؤول؟! لا أعني بذلك اتهام أي وزارة بالتقصير، ولكن الناس محتاجون لمن ينزل إليهم ويسمعهم ويعالج مشاكلهم قبل أن تتفاقم. برودكاست: بعد الاتفاق على البرنامج الحكومي، يُفترض أن تكون المؤشرات واضحة، والتي تمكّن الإخوة النواب من تقييم وقياس التطبيق والنجاح لهذا البرنامج أو ذاك. تعني التخلي عن البشوت والتواجد الرسمي المبالغ فيه، والسفرات الخارجية التي ليس لها معنى، والنزول إلى الناس لتقييم الخدمات والاستراتيجيات المطبقة على الأرض بهدف التعديل والتطوير والتصحيح. ما سبق يحتاج إلى نشاط وزاري حقيقي يتكامل مع النواب لتحقيق رضا الجمهور وهم المواطنون. المواطن أولا، تعني أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا. عدم منافسة البحريني في رزقه، هي مسؤولية جميع الجهات المعنية، بأن تُعز وتكرم المواطن في الوظيفة والتجارة والتشريعات والقوانين. كل شيء بالإمكان إعادته إلى مساره الصحيح، إذا وُجدت النية الصادقة.