كل الوطن- رنيم المشهراوى : استجابة لبعض الاستفسارات الى وجهتها الاستاذة هداية درويش رئيسة تحرير كل الوطن لمعالى المهندس عادل فقيه وزير العمل حول عدد من النقاط التى تتعلق مشاركة المراة السعودية فى سوق العمل وتحديدا فى محلات بيع المستلزمات النسائية والذى دعمته الوزارة وهو امر يحسب لها، وكان للاستاذة هدايه درويش عدد من الملاحظات وجدت ان تلافيها يعمل على تعزيز حضور المراة السعودية فى سوق العمل ، وقد تكرم سعادة الدكتور فهد بن سليمان وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة بالرد مشكورا على تلك التساؤلات والتى جاءت نصا : الاخت الأستاذة هداية درويش المحترمة تحية طيبة وبعد،، نشكر لك إهتمامك بعمل المرأة وملحوظاتك القيمة حول بعض الممارسات في سوق العمل ، ونود توضيح ما ورد في استفساراتك في النقاط التالية: 1) في ما يخص التدريب ،فنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي عام 1426هـ أوضح في بابه الرابع أن تدريب وتأهيل العاملين والعاملات وتحسين مستوياتهم في الاعمال الفنية والادارية والمهنية من مسؤولية صاحب العمل نفسه، وقد استجاب بعض اصحاب الاعمال لذلك فحرصوا على تدريب العاملين والعاملات لديهم مما انعكس ايجابا على مبيعاتهم والبعض انشأ اكاديمية خاصة لتدريب العاملين لديه مما ضمن له عمالة سعودية مدربة وابرز مثال اكاديمية الشايع واكاديمية الحكير واكاديمية دار البندر والتي تم تأسيسها كشراكة استراتيجية بين تلك المؤسسات وصندوق تنمية الموارد البشرية إذ خرجت تلك الأكاديميات مئآت السعوديات المؤهلين في بيع التجزئة ووجدوا وظائف فورية في محلات تلك الشركات مما ساهم في ارتقاء العمل وارتقاء الموظفات انفسهن سواء في وظائف البيع أو في الوظائف القيادية. 2) وهذا لا يعني تخلي الوزارة والمؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مسؤولياتها في تدريب العاملات فقد وضعت الوزارة السياسات المُنظمة لعمل المرأة فيها، وشكلت فريق عمل من المؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة والصندوق، وتم التنسيق لتحديد آليات دعم التدريب والتأهيل المناسبة لإنجاح تطبيق البرنامج وفق اختصاص المؤسستين الشقيقتين. فلصاحب العمل حرية اختيار التدريب الذي يراه مناسباً لموظفاته؛ سواءً قام بالتدريب بالتعاقد مباشرةً من خلال معهد تدريبي من اختياره وتحمل الأعباء المالية المصاحبة، أو الاستفادة من التدريب الذي توفره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معاهد التدريب المعتمدة على يدعم الصندوق تكاليف التدريب. وقد قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديد الاشتراطات الواجب اعتبارها لتهيئة التدريب المناسب للراغبات في الأعمال، إضافة إلى تولي الإشراف على البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذ البرامج لدى الجهات التدريبية من جهة، وعمل زيارات للمتدربات (الراغبات في العمل) في أماكن عملهم للتأكد من إلمامهن بالمهارات اللازمة للعمل في هذه المحال. كما أعدت المؤسسة أيضا أربع حقائب تدريبية، خدمة عملا ومحاسبة مبيعات وبائعة تجزئة ومشرفة متجر، للاستفادة منها من قبل المعاهد المعتمدة من قبل المؤسسة، الراغبة في التدريب بحيث تراوح مدة التدريب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. اخيراً نود أن ننوه فقط أن عمل المرأة في القطاع الخاص شهد قفزات كبيرة حيث ارتفعت اعداد العاملات السعوديات من قرابة (48) ألف سيدة قبل اربع سنوات ووصل الى مايزيد عن (410) ألف سيدة حتى نهاية عام 2013م، هذه الزيادة كسرت حاجز دخولها سوق العمل ،في المقابل من المتوقع وجود بعض القصور والتي سيتم معالجتها وتحسينها بعد أن تصبح المرأة متمرسة وتقطع شوط لا بأس به وتتعرف على ثقافة العمل والتزاماته وحقوقها وواجباتها. فالمرحلة الحالية تعتبر مرحلة الاحلال ومرحلة مُبكرة للحكم على تميز ومهارات العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية ولا نتوقع أن تصل العاملات لمرحلة الاتقان في هذا الوقت القصير واعتقد أن على المجتمع – مؤسسات وأفراد- دعمهن ونطمح أن يكون على افضل صورة مع مرور الوقت