اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن النساء السعوديات يواجهن التمييز المنهجي وقد يتعرضن للعنف الأسري بموجب نظام ولاية الرجل، ولا يملكن مكاناً يلجأن إليه عندما يواجهن سوء المعاملة، ما يدفع بعضهن إلى القيام بمحاولات خطرة للفرار من البلاد. وقالت المنظمة في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، إنه بموجب نظام ولاية الرجل، يسيطر الرجل على حياة المرأة السعودية منذ ولادتها حتى وفاتها، إذ يجب أن يكون لكل امرأة سعودية ولي أمر، وعادة ما يكون الأب أو الزوج، ولكن في بعض الحالات يكون الأخ أو حتى الابن، ولديه السلطة في اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة نيابة عنها. وأوردت المنظمة 10 أسباب وراء فرار المرأة السعودية من بلدها: 1- لا حرية في السفر لا يوجد بلد يقيّد حركة سكانه الإناث أكثر من السعودية، فلا تستطيع النساء التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلاد دون موافقة ولي الأمر الذكر، وهي قيود تفرضها وزارة الداخلية وتطبقها. 2- لا حرية في الزواج تحد السلطات السعودية من قدرة المرأة على الزواج بحرية، ويُشترط الحصول على إذن من ولي الأمر الذكر. وتُمنح موافقة المرأة شفهياً أمام رجل الدين الذي ينفذ الزواج، ويُطلب من المرأة وولي أمرها توقيع عقد الزواج. في حين أن الرجال يمكنهم الجمع بين 4 زوجات. 3- العنف الأسري كما في بلدان أخرى، تتعرض نساء عدة في السعودية للعنف الأسري. وعلى مدار عام كامل انتهى في 13 أكتوبر 2015، أفادت «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية» أنها واجهت 8016 حالة من الإيذاء الجسدي والنفسي، ومعظمها يتعلق بالعنف بين الزوجين. كما جرّمت السعودية العنف الأسري في 2013، لكن الناشطين انتقدوا عدم تطبيق القانون. 4- التمييز في التوظيف زادت السعودية من فرص العمل للنساء في السنوات الأخيرة في مجالات كانت مغلقة في السابق أمامهن. ولا تفرض الحكومة السعودية قيود الولاية الرسمية على النساء الراغبات في العمل، لكن السلطات لا تعاقب أرباب العمل من القطاع الخاص أو العام الذين يطلبون موافقة ولي الأمر كشرط لتوظيف النساء أو الذين يحصرون الوظائف للرجال. 5- التمييز في الرعاية الصحية ينص قانون للأخلاقيات الطبية لعام 2014 أعدته مؤسسة حكومية على أن موافقة المرأة يجب أن تكون كافية للحصول على الرعاية الصحية. ومع ذلك، يعتمد شرط الحصول على إذن ولي الأمر على اللوائح الداخلية للمستشفى، ولا تفرض الحكومة عقوبات على المستشفيات التي تتطلب موافقة. 6- عدم المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال تعتمد السعودية في قوانين الأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية. لكن على عكس معظم الدول المماثلة الأخرى، لا يوجد في السعودية قانون مكتوب ينظم شؤون الأسرة. فحق المرأة في الطلاق مقيّد أكثر من حق الرجل. ويجوز للرجل تطليق زوجته من جانب واحد دون شرط، ولا يحتاج إلى إبلاغها بأنه ينوي تطليقها، ولا يجب عليها أن تحضر إلى المحكمة لكي يحصل زوجها على أمر بالطلاق. رغم أن المحاكم قد تقضي ببقاء الأطفال مع الأم بعد الطلاق، إلا أن المرأة ليس لها الحق في الولاية القانونية على أطفالها. 7- تحديات نقل الولاية في بعض الحالات، يجوز للمرأة نقل الولاية القانونية من قريب ذكر إلى آخر، ولكنها عملية قانونية صعبة للغاية. تشير أبحاث «هيومن رايتس ووتش» إلى أنه من الصعب للغاية نقل الوصاية باستثناء الحالات التي يمكن أن تثبت فيها المرأة سوء المعاملة أو قصور ولي الأمر، لأسباب منها التقدم في السن مثلاً. وحتى في تلك الحالة، يجب الحصول على قرار من المحكمة، وقد يكون من الصعب توفير مستوى مناسب من الأدلة. 8- قيود على ترك السجن والملاجئ لا تسمح السجون ومراكز احتجاز الأحداث في السعودية للنساء بالخروج إلا إلى رعاية أحد أقاربهن الذكور. وتُرغم النساء المسجونات اللواتي ترفض عائلاتهن إطلاق سراحهن على البقاء في السجن أو في الملاجئ إلى أن يتصالحن مع عائلاتهن أو يحصلن على وصي جديد، أحياناً فقط بعد زواج مرتب. 9- قيود على الدراسة في الخارج بخلاف الرجال السعوديين، لا تستطيع النساء الدراسة في الخارج بمنحة حكومية دون موافقة ولي الأمر، وفي حين أنها لا تُفرض دائماً، تتطلب القواعد رسمياً وجود قريب ذكر لمرافقتهن طوال دراستهن في الخارج. 10- القمع السياسي كثفت السلطات السعودية، في ظل ولي العهد محمد بن سلمان، حملة قمع منسقة ضد المعارضين والناشطين ورجال الدين المستقلين. في 2018، امتد هذا القمع إلى المدافعات والمدافعين البارزين عن حقوق المرأة في البلاد ممن دعوا إلى إنهاء نظام ولاية الرجل.;