نظرت محكمة جنايات العين، قضية متهم من جنسية عربية زور أوراقاً ومستندات ثبوتية وفواتير مالية لشركة استثمارية عقارية إماراتية مع شركة روابي، حيث قام الوسيط وهو مندوب شركة روابي بتزوير الأوراق والمستندات الثبوتية، وذلك من خلال دمج الرقم الموحد لكل من الشركتين، وبدلاً من أخذ نسخة أصلية وملف خاص لكل من الشركتين، جعله ملفاً واحداً يجمع الطرفين، حيث تم دمج الفواتير المالية لكل من شركة روابي والشركة الاستثمارية العقارية الإماراتية في فاتورة واحدة، وبرقم موحد لكل منهما، بحيث لا يشك به أحد، مستغلاً بذلك اتفاقية الشراكة بين الطرفين. وطلب قاضي محكمة الجنايات إحضار الشاهد، وهو محاسب يعمل لدى الشركة العقارية الاستثمارية الإماراتية، لأداء يمين القسم بأن الأوراق والمستندات الثبوتية مزوّرة، وأن هناك فاتورة خاصة لكل شركة على حدة، إضافة إلى الفواتير الملحقة للشركتين، فأدى الشاهد يمين القسم، قائلًا: إن الأوراق والمستندات الثبوتية مزورة، وليست أصلية أو مصدقة من قبل الشركتين، وعندما عرض الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النيابة العامة وعرضتها على الشاهد للتعرف عليها، أكد الشاهد أن الأوراق مزورة بطريقة احترافية ماهرة، إضافة إلى عدم وجود ختم الشركتين في الأوراق والمستندات المزورة، مشيراً إلى أن هناك أوراقاً تكميلية ناقصة في الملفات المرفقة التي تحصل عليها المتهم، فطلب القاضي إحضار شاهد ثان من الشركة الاستثمارية نفسها للتأكد من معرفة الفواتير والمبالغ المالية المزورة، وطلب القاضي حساب المبالغ المالية الأصلية لكل من الشركتين، قبل التزوير وبعده، كما طلب القاضي من الشاهد الأول للشركة الاستثمارية أن يحضر الشاهد الثاني «محاسب» للتأكد من مطابقة الأرقام والفواتير المالية للتثبت من صحة وصدق أقوال الشاهد الأول، وأكد القاضي ضرورة حضور الجلسة القادمة بتاريخ 4 فبراير للنظر فيها مجدداً لمعرفة تفاصيل البيانات والمعلومات كاملة قبل إصدار الحكم. «جنايات الفجيرة» تحجز قضية تعاطٍ واتجار بالمخدرات للحكم 5 فبراير حجزت محكمة جنايات الفجيرة قضية تعاطٍ واتجار بالمخدرات، والمتهم فيها 3 خليجيين، إلى جلسة يوم 5 فبراير المقبل للحكم. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار محمد الحارثي، وعضوية المستشارين شيخ بن داهي ومحمد صالح، وأمانة سر موسى باروت . ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة اتهامات عدة، وهي تعاطي المخدرات والاتجار بها وتوزيعها على أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، ودخول أماكن عامة غير مصرح لهم دخولها، واستخدام القوة في دخول تلك الأماكن . وأنكر المتهمون جميع التهم الواردة في لائحة اتهام النيابة العامة، واعترفوا بالتعاطي فقط، وقد أثبته مختبر البحث الجنائي، كما أصروا أمام هيئة المحكمة على إنكارهم لجريمتي الاتجار بالمخدرات ودخول أماكن غير مصرح لهم دخولها بالقوة.