طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، الهيئة العامة للمنافسة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما دعا الهيئة إلى إعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438 / 1439، في جلسة سابقة. ودعا الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي. كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجنبا لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال. وشدد على ضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري، ويمكنها من أداء دورها، داعيا إلى إزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأفاد الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438 / 1439، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة. كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء دمج هيئة المدن الاقتصادية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما أكد آخر أهمية إعادة توجيه مسار الاستثمار في المدن الاقتصادية. من آراء ومطالبات الأعضاء: - نسبة السعوديين في المدن الاقتصادية لا تزال قليلة - تحديد خطة استراتيجية شاملة للتوسع في تحفيز المشروعات - استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني - إعادة هيكلة القطاع الصناعي في المملكة.