* د. بلقيس دنيازاد عياشي – رغم أن فنلندا تصنف على أنها أسعد بلد في العالم، لكنها تعاني من أزمة توظيف، وبالرغم من خطورة هذه الأزمة إلا أنها حاولت التخلص منها من خلال إنعاش الشركات الكبرى التي كانت في يوم ما تقود اقتصاد البلاد إلى الأمام على غرار شركة NOKIA. يقول الخبير Leo Laikola عبر Bloomberg أنه من المرجح أن يهيمن إصلاح سوق العمل في البلاد على الأجندة عندما يتجه الفنلنديون إلى صناديق الاقتراع في 14 أبريل المقبل لانتخاب حكومة جديدة، وستحتاج الإدارة الجديدة إلى رفع معدل التوظيف إلى 75 في المائة من الفنلنديين الذين هم في سن العمل بحلول عام 2023، وإلى 80 في المائة بعد ذلك، وفقا لتقرير موظفي الخدمة المدنية الذي نشر يوم الاثنين الماضي، والذي يوضح التحديات الرئيسية التي تنتظر الحكومة الفلندية. إجراءات حكومية وتقوم الحكومة الفنلندية بتطبيق تجربة جديدة تسعى من خلالها إلى القضاء على البطالة عن طريق إنعاش الشركات الكبرى ومحاولة إحيائها في سوق العمل، زيادة على تخصيص المزيد من الإعانات المالية للعاطلين عن العمل. وأجرت الحكومة دراسة في هذا الشأن يتم تطبيقها على عينة من 2000 شخص، حيث سعت إلى منح كل عاطل عن العمل مبلغ 560 يورو شهرياً لمدة سنتين دون حاجة المتلقين إلى إثبات إنهم عاطلين عن العمل، وكذلك لن يحتاج متلقو الدعم لإبلاغ السلطات بخطوات بحثهم عن عمل، وذلك على عكس معظم أنظمة إعانة العاطلين المعتمدة بدول أوروبا الغربية. وقالت السلطات الفنلندية إن البرنامج الجديد ساعد بعض المشاركين فيه على البحث عن عمل بشكل أفضل، بالإضافة لابتكار أفكار لمشروعات جديدة بعيداً عن الضغط العصبي الناجم عن تلقي الإعانات المشروطة. أزمة ونهوض في سنة 2008 ضربت العالم أزمة مالية كبيرة، وعصفت هذه الأزمة بكل أسواق الاتحاد الأوروبي، عندها انهار الاقتصاد الفنلندي تماما، وارتفعت البطالة بشكل مخيف وصلت إلى 7 في المائة، وعادت ملامح الكساد، وحاولت الحكومة حل مشكلة البطالة بسرعة لكن لم تستطع ذلك فوقع الاقتصاد في الركود ومن ثم الانكماش. والآن تم إصلاح كل المشاكل وعادت فنلندا ناضجة من جديد لتتربع على قمة العالم في التعليم، وعادت NOKIA لتهدد الأسواق مرة أخرى، فهذه الشركة التي كانت عملاقة في تسعينات القرن الماضي ومسيطرة بشكل كبير على قطاع الهواتف ومستلزماتها، وتضررت بعد ظهور شركات منافسة مثل «Apple» و«Samsung»، ها هي الآن تعود من جديد عبر إطلاق هواتف منافسة تحاول من خلالها العودة إلى السوق بقوة، وهو ما سيحسن اقتصاد فنلندا من دون شك ويعيدها إلى مصاف الدول الكبيرة. * دكتوراه في الاقتصاد والتأمينات والبنوك