ما دمنا نضع أيدينا أمام أعيننا، فليس من سبيل لرؤية عيوبنا والإقرار بها.. تمهيداً لتعديلها وتصحيح مسارها. النقد النافذ الدقيق والبعيد عن الهوى هو أولى خطوات الإصلاح، لكن أبعاد الصورة لا تكتمل إلا باعتراف الجهات الحكومية بوجود القصور، والسعي الجاد لتلافيه. الأمير سلمان بن عبدالعزيز صاحب الفكر الإداري وجّه في عيد الأضحى كلمة تلمس قضايا قصور في كفاءة أداء الأجهزة الخدمية لنعينها على التطوير بالنقد القويم وبالمشورة والرأي.. وللأسف بعض الوزارات ترعد وتزبد غضباً ضد كل من ينتقدها، وأضحت تضيق ذرعاً بكشف قصور خدماتها الذي يعاني منه المواطن عند كل مراجعة لإداراتها وأقسامها المختصة. الأمر لم يقف عند ذلك الحد، فقد تمادت بعض الجهات في تعاستها.. حتى وصل حالها إلى التهديد بملاحقة المغردين قضائياً!! ولو اهتمت تلك الوزارات بتطوير خدماتها وتنفيذ تطلعات المواطن لكان ذلك أجدى، ولما تعرضت للانتقاد في خدمات هي من صلب واجباتها تجاه المواطن والوطن. الأمور جلية ولا تحتاج اجتهاداً.. فوفقاً للنظام الأساسي للحكم في مادته رقم 43 فإن من حق كل مواطن التعبير عن رأيه وغضبه ومطالباته بالإنجاز، كما يحق له السؤال عن مصير وعود الوزراء التي يعلن عنها في كل مناسبة إعلامية بوجود مشاريع تنهض بأداء القطاعات الخدمية. التغريد الناقد على قدر الألم يعكس حالة عدم رضا المواطن عن أداء تلك الوزارات، وعندما يعلو الصراخ عن وزارة بعينها فإن الواجب على الحكومة علاج الخلل بدءاً من تغيير هذا الوزير الذي يسعى لتكميم الأفواه وطمس حقائق عدم القدرة على خدمة المواطن!!