بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة ستيني متهم بتزوير طلب رخصة العمل لخادمة سجلها باسم شخص آخر، حيث قررت تأجيل القضية الى جلسة 11 سبتمبر لندب محام للمتهم عن طريق وزارة العدل مع استمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغا من بحريني يفيد بأنه تلقى اتصالا من إدارة الجوازات يطلب منه الموظف تحويل خادمة هندية الجنسية على كفالة والده إلى كفالته (الموظف)، بينما هو أنه ووالده لا يعلمان أي شيء عن تلك الخادمة، وتوجه إلى وزارة العمل وتحصل على بيانات الشخص الذي قام بالإجراءات وتكلم معه وأخبره الاخير بأنه مخلص معاملات، وأن شخصا جلب اليه الأوراق لاستقدام خادمة باسم والده. وبمراجعة هيئة تنظيم سوق العمل اكتشف تزوير بصمة والده على استمارة استخراج رخصة الخادمة، كما اكتشف بأنه مدون بالاستمارة أن زوجة والده وأن سبب الحاجة للخادمة هو لمساعدة الاخيرة المريضة بضعف النظر والحساسية وذلك خلافا للحقيقة. وبالتحقيق مع المخلص أفاد بأن المتهم هو من سلم المحررات المزورة موضوع الواقعة الى مكتبه الخاص بتخليص المعاملات، وذلك من أجل تخليص اجراءات استخراج تأشيرة عمل لخادمة فتولى ذلك، مشيرا إلى أن المتهم تعامل مع مكتبه عدة مرات من دون مشاكل والظاهر من الأوراق أنها صحيحة ولا يوجد بها أي شبهة. وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بإدارة الادلة الجنائية أنه من خلال تدقيق ومضاهاة طبيعة بصمتي الاصبعين الموجودتين على المستند موضوع الواقعة استمارة طلب إصدار تصريح عمل لخدم المنازل ومن في حكمهم مع بصمات يد المتهم فإنه يجزم بتطابق بصمات يد المتهم السالف الذكر بأكثر من 12 علامة مميزة مع طبعتي البصمتين الموجودتين على المستند موضوع الواقعة، وثبت بكشف الاستعلام الجنائي أنه سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة. وبضبط المتهم «65 سنة» أنكر ما نسب إليه وقال إنه في السابق كان يعمل لدى وزارة الصحة ومن ثم ترك العمل لديهم في غضون عام 2001 وبقي حوالي 10 سنوات عاطلا عن العمل وكانت ظروفه الاقتصادية صعبة وكان يتعامل مع المخلص الذي يعطيه أوراقا يطلب منه أن يبصم أو يوقع عليها أو يكتب اسم الشخص الأجنبي، فكان يقوم بذلك لأن المخلص من يطلب منه ذلك، وكان يخبره أن تلك الايصالات عادية ولا مشكلة فيها ولأن نظره ضعيف فقد كان يوقع بحسن نية لكي يعطيه المخلص مبلغا ماليا مقابل ذلك، ولكن حصلت له مشكلة بعد ذلك إذ تم اتهامه بتزوير بصمة شخص وتم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات عن ذلك، وهذه القضية مشابهة لها أيضا ولكنه لا يعرف الشاكي ولا يتذكر أي شيء عن الأوراق. فوجهت النيابة العامة الى المتهم أنه في 28 يوليو 2015، أولا: ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي استمارة طلب إصدار تصريح عمل لخدم المنازل ومن في حكمهم وشهادة راتب وذلك بطرق التزوير المحددة قانونا بأن حرف الحقيقة في الاستمارة حال تحريرها، حيث وضع عليها بصمة نسبها إلى المجني عليه، كما نسب إليه زواجه من سيدة خلافا للحقيقة في حين اصطنع شهادة الراتب ووضع عليها ختما مزورا منسوبا صدوره إلى قسم شؤون الموظفين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذا توقيع مزور منسوب إلى مدير القسم وذلك كله بنية استعماله كمحررات صحيحة. ثانيا: استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة أولا فيما زورت من اجله واعتد بالبيانات المدونة بها بأن قدمها إلى المخلص من أجل تقديمها للموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل لاستخراج تصريح عمل لخادمة وذلك مع علمه بتزويرها.