قال خبير اقتصادي إيراني إن 70% من عمال إيران البالغ عددهم 14 مليونا يعيشون تحت خط الفقر المُطلق، ودعا إلى التحرك لإنقاذ العمال من وضع مأساوي. وقال الخبير الاقتصادي الإيراني فريبُرز دانا لوكالة أنباء «إيلنا» العمالية شبه الرسمية: «نظرا إلى انتشار البطالة وغياب الاتحادات العمالية المستقلة وحضور تنظيمات قوية لأصحاب العمل التي تحظى بالدعم الحكومي، وفقاً لحساباتي، فإن 70% من العمال الإيرانيين الذين يبلغ عددهم 14 مليون عامل يعيشون تحت خط الفقر المُطلق البالغ 3 ملايين و334 ألف تومان (حوالي 280 دولارا)». وقال الخبير الاقتصادي الإيراني إن الرقم الذي تم تحديده كحد أدنى للأجور لعام 2018 كان غير صحيح وغير عادل من عدة نواحٍ. وذكر أنه «في عام 2018، وبالنظر إلى أسرة مكونة من 3.5 أشخاص، فقد بلغ خط الفقر المطلق -وفقًا لحساباتي- حوالي 3.34 ملايين تومان (حوالي 280 دولارا) شهريا. وتابع الخبير: «وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاسبة تعود إلى الفترة التي لم تشهد الأزمة الاقتصادية مزيدا من التفاقم في عام 2018. ووفقا لحساباتي أيضا فإن الأزمة الاقتصادية الأخيرة تسببت في أن يبلغ التضخم بين 30% و40%، ونتيجة لحساباتنا، ينبغي أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 2.8 مليون تومان (234 دولارا)». وبعبارة أخرى، إذا كان اجتماع تحديد الأجور قد عُقد في منتصف العام الماضي، فإن الأجور كان ينبغي أن تصل إلى الرقم المذكور في عام 2019، ولكي ننقذ العمال من الهبوط إلى ما تحت خط الفقر المطلق يجب أن يبلغ الحد الأدنى للأجور حوالي 3 ملايين تومان (250 دولارا). وقال: «نحن بحاجة إلى مفاوضات تأخذ بعين الاعتبار إنقاذ حياة الطبقة العاملة في هذا الوضع الاقتصادي الرديء». وأشار إلى عدم التناسب بين تحديد الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدل التضخم في إيران، قائلا: «لسنوات عديدة، كان الحد الأدنى للأجور أقل من ارتفاع معدل التضخم الحقيقي».